أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي، لمشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولى، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.
وأوضح اليماحي، في بيانٍ اليوم، أن سَنّ مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في كيان الاحتلال وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يُشَكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وجدد دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية نظرًا لاستمراره في إصدار تشريعات غير شرعية تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بوقف هذا التشريع فورًا وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.