بعد مثوله لأول مرة أمام المحكمة، أمس السبت، ظهرت إلى السطح تساؤلات حول العقاب المحتمل بحق الإرهابي المتطرف الذي قتل 50 شخصًا بدم بارد في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
وفي هذا الشأن، قالت صحيفة «صن» البريطانية، إن المجرم برينتون هاريسون تارنت الذي وجهت له المحكمة تهمة القتل لن يواجه الإعدام؛ ذلك لأن نيوزيلندا ألغت هذه العقوبة من القانون الجنائي منذ العام 1961.
ونفذّت السلطات النيوزيلندية آخر حكم بالإعدام في البلاد عام 1957، وبعد ذلك بنحو أربعة أعوام، تم إلغاء عقوبة الإعدام بموجب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وبقيت العقوبة في حالة الخيانة العظمى أو خيانة الدولة فقط، حتى ألغيت بشكل نهائي في 1989.
وسيمثل السفاح مجددًا أمام المحكمة في الخامس من أبريل، ومن المرجح أن توجه له اتهامات أخرى، في حين تسعى رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إنها ستبحث تعديل قوانين حيازة السلاح في البلاد عقب هجوم كرايست تشيرش الدامي.
ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها سفاح نيوزيلندا هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.
وفجّرت فجّرت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، مفاجأة مدوية بإعلانها أن منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايستشيرش، أرسل بيانًا إلى مكتبها قبل 9 دقائق من الاعتداء.
وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأحد: «تلقينا بيانًا من المهاجم عن المجزرة قبل تسع دقائق من تنفيذها» دون أن تفصح عن محتوى البيان.
وأعلنت أرديرن أن منفذ الهجوم سيحاكم في نيوزيلندا، ولن يسلم إلى أستراليا مبررة ذلك بالقول: «لأن الجريمة وقعت هنا».
وأشارت أرديرن إلى أن مجلس الوزراء النيوزيلاندي اتخذ تدابير للحيلولة دون عدم تكرار مثل هذا الحادث الإرهابي بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد أثناء الصلوات، قائلة: «الشرطة ستكون موجودة خارج المساجد لحراستها».
وتابعت أرديرن أنَّ الحكومة ستجري، اليوم، نقاشًا حول قانون حمل السلاح في نيوزيلاندا، قائلة: «سوف تحصل تغييرات في قوانين حمل السلاح، وسنخبركم بذلك في الوقت المناسب».
وأشارت إلى أنَّه سيتم تسليم جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي إلى ذويهم، بدءًا من اليوم الأحد، وتوقعت أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الجثامين بحلول يوم الأربعاء المقبل.