أوقف جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اليوم الخميس، عددًا من ناشطي المعارضة، أثناء تفريق مئات المحتجين خلال محاولتهم تنظيم مسيرة باتجاه مقر الرئاسة؛ حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
ووصل مدينة الخرطوم متظاهرون، مرددين هتاف «حرية سلام عدالة»، بينما تصدّت لهم شرطة مكافحة الشغب، بحسب شهود عيان، قالوا إن عناصر أمن باللباس المدني أوقفوا عددًا من نشطاء المعارضة.
وقالت القيادية في حزب «الأمة» رباح المهدي: «إنه تم توقيف 26 شخصًا على الأقل بين ناشطين ومعارضين».
وقال شهود: «إن شرطة مكافحة الشغب فرّقت المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، ومنعت وصولها إلى المقر الرئاسي، فيما عاد متظاهرون وتجمعوا لاحقًا في أحياء مختلفة من العاصمة».
كما تشكلت التجمعات في أحياء بالخرطوم، وتعرضت لغاز مسيل للدموع، وألقى متظاهرون حجارة على آليات تقلّ عناصر من الشرطة في بري في شرق العاصمة الذي يشهد تظاهرات شبه يومية، فيما تم لاحقًا تفريق المتظاهرين.
ونظم موظفو شركتي الاتصالات «إم تي إن» و«زين»، اليوم، اعتصامين منفصلين؛ تضامنًا مع المحتجين في العاصمة السودانية، كما نظمت تجمعات في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر؛ تضامنًا مع عمال مرفأ المدينة المضربين عن العمل منذ أربعة أيام.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على تلزيم أكبر رصيف للحاويات في المرفأ الى شركة فلبينية، بحسب ما أعلن العضو في نقابة عمال المرفأ عثمان طاهر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.
وأعلنت الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفيليبينية في يوليو الماضي أنها فازت في مناقصة لإدارة وتشغيل رصيف الحاويات بموجب امتياز لمدة 20 عامًا.
وأورد الموقع الإلكتروني للشركة الفلبينية أن «هيئة الموانئ البحرية» السودانية، هي الجهة التي طرحت المناقصة بالتعاون مع الشركة الألمانية الاستشارية كهيئة استشارية.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
ومن شأن إضراب طويل الأمد في ميناء بورتسودان الذي يعتبر شريانًا اقتصاديًّا حيويًّا في البلاد، أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويواجه السودان نقصًا كبيرًا في العملات الأجنبية وارتفاعًا في نسبة التضخم؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.
ويحمّل المحتجون حكومة البشير مسؤولية ضعف الملف الاقتصادي، بينما اعتبر مراقبون أن رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، أشعل الاحتجاجات التي حملت مطالب سياسية فيما بعد، وتقول السلطات إن 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
وتركز خطابات الرئيس السوداني، بشأن التظاهرات على أهمية التبادل الديمقراطي للسلطة وانتظار ثلاثة أعوام؛ ليقرر الناخبون مصيرهم بانتخابات عام 2020، محذرًا من وجود مندسين، قال: «إنهم اعترفوا بعد توقيفهم بأنهم حاولوا إشعال الفتنة وتدمير البلاد»، فضلًا عن إعلاء دور الدولة في الحفاظ على البلاد وسلامة أراضيها وحفظ أمنها.