صوَّتت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تعليق التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما شكَّل صدمة حادة لدى أنقرة التي تحلم منذ قرابة 15 عامًا بالانضمام إلى الاتحاد.
وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميًّا، مشيرةً إلى عدم احترام أنقرة حقوق الإنسان والحريات المدنية، وتأثيرها في السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، في تغريدة على «تويتر»: «ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان».
فيما صرحت ماريتي سخاكه عضوة البرلمان الأوروبي، في بيان: «تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بوتيرة يومية تقريبًا، فيما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة.. كل هذا -إضافة إلى التعديلات الدستورية- جعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلًا في المرحلة الحالية.. رسالة البرلمان في غاية الوضوح.. ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة».
وأثارت هذه الخطوة، غضبًا عارمًا لدى تركيا التي قالت وزارة خارجيتها: «من غير المقبول إطلاقًا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.. نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعيةً وحيادًا وتشجيعًا. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا».
وفيما تقول تركيا إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية رغم توقف محادثات الانضمام التي بدأت رسميًّا في عام 2004، منذ سنوات، فإن بعض القادة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي دعا إلى إنهاء هذه المحادثات نهائيًّا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن -في أكتوبر الماضي- أنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر منذ وقت طويل إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، في مؤشر على غضب عارم لدى أنقرة.