أعلنت وزارة المالية السودانية عن إعادة جدولة سداد الديون المتبقية على البلاد إلى 16 عامًا، مع فترة سماح مدتها ست سنوات لضعف قدرة البلاد على السداد، وفقا لشبكة «سودان ناو» الإخبارية اليوم الثلاثاء.
وستقوم السودان خلال تلك الفترة بإصلاح الاقتصاد، الذي يعاني من اختلالات هيكلية، وبدأت بالفعل الحكومة الانتقالية في تصحيحها عبر عدة إجراءات تمثلت في إلغاء الدعم السلعي وتوحيد أسعار الصرف.
وذكرت المالية السودانية، في مذكرة إلى مجلس الوزراء، أنها أعادت جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 16 عامًا مع فترة سماح مدتها ست سنوات، حتى تصل البلاد إلى نقطة الإكمال، مشيرة إلى أن السودان لن يقوم بسداد أي فائدة خلال فترة الوصول إلى نقطة الإكمال لضعف قدرته على السداد.
ومن المنتظر أن يصل السودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة «الهيبك»، خلال ثلاث سنوات بدءً من لحظة وصوله إلى نقطة القرار في يوليو الماضي، كما يتوقع إعفاء 50 مليار دولار من ديون البلاد.
ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل لاتفاق حول شروط الدائنين الثنائيين، أو التجاريين خارج نادي باريس، فيما يتعلق بتخفيف الديون، لكنها أكدت استعداد العديد من الدائنين، لدعم مساع السودان لتخفيف عبء ديونه في إطار مبادرة «الهيبك».
وأكدت المذكرة أن تعقد عملية التفاوض مع بعض الدائنين خارج باريس، أدى إلى احتفاظ الحكومة بخدمات المستشارين القانونيين والماليين لدعم السودان في الوصول إلى نتيجة ايجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق مع البنك المركزي في الأمر.
وأوضحت أن السودان لن يتمكن من التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسرة من أي مصدر، إلا بعد الوصول إلى نقطة الإكمال. وتبلغ الديون على السودان من الدول خارج نادي باريس 29.92 مليار دولار، وتمثل 39% من الديون الكلية، وهي دول الكويت والسعودية والصين والإمارات والهند.
اقرأ أيضًا:
تراجع معدل استقرار الموظفين السعوديين.. ومختص: جائحة كورونا السبب الرئيسي