أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أن 18 موقوفًا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم «الفتنة».
وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
كما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.
وقال: تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة.
وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد أن الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب على الوطن لكنه كان الأكثر إيلامًا بالنسبة له.
وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. فمساء الأحد، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.
اقرأ أيضًا:
رئيس مجلس الأعيان الأردني: لا نية لمحاكمة الأمير حمزة
النائب العام الأردني يعلن انتهاء التحقيق في أحداث التآمر الأخيرة