فرضت قوات الأمن الجزائري، اليوم الأحد، طوقًا أمنيًا مشددًا حول المجلس الدستوري، فيما انتشرت عناصر مكافحة الشغب بكثافة في معظم المدن، التي تشهد حرًاكا وتظاهرات ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
ورغم الطوق الأمني، الذي فرضه رجال الشرطة على مداخل الجامعة المركزية؛ لمنع انضمام الطلبة إلى المظاهرات في ساحة أودان وسط العاصمة، إلا أن الأصوات تعالت من خلف الأسوار، مرددة شعارات ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة.
ورفع الطلاب شعارات «طلبة غاضبون للخامسة رافضون»، و«حرية.. حرية»، و«جزائر حرة ديمقراطية»، غير أن عناصر الأمن منعت أي تجمهر في المكان، وباءت كل محاولات الطلبة في نقل احتجاجهم إلى الشارع بالفشل، كما تم نشر تعزيزات أمنية بشكل كبير، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد 3 مارس، أمام مقر المجلس الدستوري في بن عكنون؛ حيث تتواجد هذه التعزيزات الأمنية أمام مبنى المجلس، وفي الشوارع المحيطة.
وقامت قوات الأمن بنشر عناصر من مجموعة العمليات الخاصة للشرطة «GOSP» أمام رئاسة الجمهورية، وفي بقية الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة، تتواجد وحدات أمنية في المواقع الاستراتيجية، خاصة وزارة الدفاع الوطني، ومقر «سونلغاز»، وكذلك فوق مقر الحكومة.
ويقول معارضو بوتفليقة (81 عامًا)، إنه غير لائق صحيًا لقيادة الدولة، زاعمين أن مستشاريه يحكمونها باسمه، فيما ترى السلطات أنه لا يزال يمسك زمام الأمور، رغم أنه لم يظهر علانية سوى بضع مرات، ولم يلق خطبًا عامة منذ أصيب بجلطة دماغية في العام 2013.
ولم يوجّه بوتفليقة أية كلمة عن الاحتجاجات، التي أدى بعضها إلى اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، لكنه حذَّر من «بعض الانزلاقات التي لا يُحمد عقباها»، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستجابة للنداءات مجهولة المصدر.
في السياق ذاته، حذَّر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من الانسياق وراء دعوات مشبوهة، ودعوات تجر البلاد إلى انزلاقات، قائلًا: «إن الجيش وبحكم المهام الدستورية المخولة له، يعتبر كل من يدعو إلى العنف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري بالعيش في كنف الأمن والأمان».