أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حزمة إجراءات حازمة لمكافحة التهريب وتقويض
مصادر تسليح وتمويل الحوثيين.
وأضاف العليمي، خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، أنه سيتم رفع الحصانة الوظيفية والسياسية عن أي مسؤول يثبت تورطه في التواطؤ مع شبكات التهريب، وفق "الحدث".
كما وجه العليمي بإغلاق كافة المنافذ والموانئ العاملة خارج القانون وإحالة التجاوزات للنيابة العامة، وقرر المجلس حظر نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج والعسكري إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأقر الاجتماع فرض تدابير رقابية مشددة على حركة العملة والذهب والحد من عمليات النزيف المالي
والتمويل غير المشروع، كما أكد العليمي، أن إجراءات ضبط المنافذ لن تؤثر على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والتجارة المشروعة.
