امتلأت شوارع العاصمة المجرية بودابست بآلاف المتظاهرين المحتجين على إقرار قانون يجيز إطالة مدة العمل الذي تصفه المعارضة على نطاق واسع بأنّه قانونٌ للعبودية.
وأشعل المتظاهرون الشماريخ، أمام القصر الجمهوري، مطالبين بالتراجع عن قانون العمل الجديد الذي أقره ووافق عليه البرلمان.
وفي حالة نادرة من نوعها، سمحت هذه الاحتجاجات بجمع كل أطياف المعارضة، من اليمين المتطرف إلى دعاة حماية البيئة، مرورًا بالليبراليين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأفادت الوكالة، السبت، بأنّ هذه التظاهرات يُفترض أن تكون الأخيرة قبل أعياد نهاية السنة، فيما تأمل المعارضة الحفاظ على هذا الزخم بعد الأول من يناير المقبل.
وقال برتالان توث زعيم الحزب الاشتراكي المعارض، في مؤتمر صحفي: "سنوسّع نطاق الاحتجاجات والتظاهرات لنضرب على الوتر الحساس.. إنه نظام قائم على الجشع وسنصدّ حكم الأقلية بوسائل سلمية"، في إشارة إلى أصحاب الشركات الكبرى المستفيدين من هذا القانون.
وانطلقت موجة الاحتجاجات في 12 ديسمبر الجاري، إثر تصويت البرلمان على هذا القانون الذي يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد 3 سنوات، وتصفه المعارضة بـ"قانون العبودية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس المجري يانوش أدير إنّ "القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، وليس بالصرامة التي تدعيها المعارضة"، موضحًا أنّه "ليس أكثر صرامةً من الإصلاحات والقوانين المعمول بها في بقية دول الاتحاد الأوروبي".
كما دافع رئيس الوزراء فيكتور أوربان عن هذا الإصلاح، واصفًا المتظاهرين بـ"الهستيريين"، وقال في تصريحات للإذاعة العامة: "الذين يعتبرون الأمر كارثة هم الذين أفلسوا البلد، ولا حدود لأكاذيبهم".
وأظهر استطلاع آراء أجراه معهد "بوبليكوس"، أن أكثر من ثلثي المجريين يؤيدون هذه التظاهرات.