تواصلت المواجهات بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، الخميس، فيما نظم معارضوه احتجاجات جديدة، وألقى وزير حكومي باللائمة على سياسي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه في تجمع في نيودلهي: «تسبب حزب المؤتمر الذي تقوده المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية».
وتابع شاه: «لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان والآن ينشرون الشائعات»، مضيفًا أن هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.
وكان أغلب المظاهرات التي جرى تنظيمها عبر البلاد منذ 10 ديسمبر سلمية، لكن بعضها تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة مخلفة مقتل 25 شخصًا، بحسب البيانات الرسمية، وأغلبها في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.
وقالت شرطة ولاية أوتار براديش إن 19 شخصًا لقوا حتفهم خلال المظاهرات في الولاية حتى الآن، وأصيب 288 شرطيًّا، وتوفي 4 أشخاص في ولاية آسام واثنان في مدينة مانجالور في كارناتاكا.
وتطالب الولاية ما يزيد على 200 شخص بدفع ملايين الروبيات وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم عقابًا لهم على الأضرار التي لحقت بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات.
ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الثلاث المجاورة ذات الأغلبية المسلمة بالحصول على المواطنة بصورة سريعة. ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين، الذين يشكلون نحو 14 بالمائة من التعداد السكاني الهنيد البالغ 1.3 مليار نسمة.
وجرى تنظيم مظاهرات جديدة ضد القانون في العديد من المدن، الخميس، بما في ذلك كولكاتا وبنجالور وتشيناي ونيودلهي.