شكّكت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج»، اليوم الاثنين، في جدوى برامج العودة الطواعية للاجئين والتي تنتهجها ألمانيا منذ سنوات، وذلك على خلفية تعرُّض بعض العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وبخاصة السوريين، لمخاطر تتعلق بسلامتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم المدنية والإنسانية.
وتساعد ألمانيا كلَّ من يرغب في العودة إلى بلاده ماديًّا فيما يخص تكاليف الرحلة، ناهيك بتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم في هذا الشأن كاستصدار وثائق أو شهادات ثبوتية أو ما شابه.
وتستغرق إجراءات العودة الطوعية أسبوعين، وهي غير إلزامية على الإطلاق، بحيث يمكن لصاحبها أن يتراجع عنها في أي لحظة. فيما تتحرَّى برلين عن مدى الأمان الذي سيحظى به طالب العودة في بلده الأصلية، وهو الشرط الأساسي لمساعدته على مغادرة ألمانيا وعدم منحه حق اللجوء فيها.
ووفقًا لأرقام رسمية أولية، قدمت السلطات الألمانية الدعم المالي لـ437 لاجئًا عادوا إلى سوريا في العام الماضي (2018). حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتشدّد الحكومة على أنه وفقًا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية (الأوروبيين) في 30 نوفمبر 2018، لن يستمر إرسال أي شخص ضد إرادته إلى سوريا. وبينما لا تشجع السلطات الفيدرالية الألمانية المواطنين السوريين على مغادرة البلاد طواعية، وتترك هذا القرار لهم وحدهم على طول الخط، فإنّها لا تتردد في تقديم التمويل للمغادرة الطوعية.
غير أنَّ اتهامات طالت برلين بعدم تحرّي الدقة فيما يخص المخاطر المحيطة ببعض اللاجئين العائدين إلى سوريا.
وتنقل «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج» عن تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة «فورن بولسي» الأمريكية، يفيد بأنَّ فلسطينيًا من أصل سوري عاد إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا؛ لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته هناك، لأنَّ اقترانه بها لم يحدث قبل هروبه من ويلات الحرب في البلاد، وبالتالي فإنَّ الشروط الألمانية لما يُسمَّى بسياسة «جمع شمل الأسرة» لم تتوفر، وعليه قدم طلبًا للعودة الطوعية تمت الموافقة عليه وإنجازه على الفور.
لكن، وبناءً على معلومات من أقاربه تم استدعاؤه إلى جهاز الأمن في دمشق ولم يظهر بعدها.
وفي السياق ذاته اختفى فلسطيني آخر على الحدود اللبنانية السورية، كان في طريقه إلى زوجته في سوريا.
وتنتقد جماعات حقوقية وحزبية ألمانية السياسات «الباردة» لبرلين في ملفات «لم الشمل» و«العودة الطواعية»؛ إذ إن «العديد من اللاجئين لديهم خيار مرّ، إما أن يفصلوا عن أقرب أقربائهم لسنوات، أو يعودوا إلى عائلاتهم في ظل الحرب والاضطهاد، ومن ثم يخاطرون بحياتهم».
يشار إلى أنَّه وحسب إحصائيات حكومية فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تسجيل القادمين من دول البلقان (ألبانيا وصربيا ومقدونيا) أكبر نسبة من العائدين إلى وطنهم، يليهم العراقيون ثم الأفغان فالإيرانيون، ومنذ بداية عام 2019، أصبح الدعم المالي للعودة الطوعية متاحًا أيضًا للأشخاص من إريتريا وليبيا واليمن.