أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيق في وقائع عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وكان التليفزيون السوداني الرسمي أعلن في وقت سابق مساء السبت، ترقبه بث بيان هام من قبل لجنة التحقيق العسكرية بشأن نتائج التحقيق حول فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم، مطلع الشهر الجاري.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان بثته وكالة السودان للأنباء «سونا» أنه «لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، نافيًا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي بهذا الخصوص».
وأشار البيان إلى أن قيادة المجلس عقدت اجتماعًا مشتركًا مع الجهات القانونية فيما يتعلق بعمل الجهات الأمنية لإخلاء منطقة «كولومبيا» المجاورة لمنطقة الاعتصام، إلا أن العملية انحرفت عن مسارها.
من جهته، قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد إن القضاء لم يُستشر في أمر فض الاعتصام في وسط الخرطوم أوائل الشهر الجاري. وأضاف أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة.
كما أوضح أنه وافق على شن الشرطة عملية أمنية على منطقة «كولومبيا» شريطة أن تتم تحت إشراف مكتب النائب العام ودون استخدام ذخيرة حية. وقال: «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام».
يُذكر أن النائب العام السوداني، أعلن اليوم السبت أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم: إن «الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
وأفاد بأن التحقيق جار- كذلك- بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق دون أن يفصح عن أسمائهم؛ لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.