على نحو غير متوقع، اليوم الجمعة، أرجأ مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه، حول توسيع قائمة الدول الآمنة؛ لتشمل أيضًا الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووفق مجلة «دير شبيجل» الألمانية، فإن الدول الآمنة هي دول يُرجح أنه لا يوجد فيها اضطهاد سياسي أو عقاب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. ومن خلال تغيير قانون اللجوء، تريد الحكومة الفيدرالية في برلين، تسهيل اتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة من أشخاص من هذه الدول.
وكان نائب رئيس مجلس الولايات، ديتمار فويدكه، أعلن في مستهل انعقاد جلسة اليوم قرار التأجيل، فيما لم يتم تحديد موعد جديد للتصويت.
وأشارت «شبيجل» إلى حكومة ولاية تورينجن الألمانية، هي من تقدمت بطلب لإرجاء التصويت، فيما تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية لتصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا كمواطن آمنة بغرض إسراع إجراءات اللجوء.
وفيما كان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق على مشروع قانون للحكومة ينص على ذلك، تجدر الإشارة (وفق وكالة الأنباء الألمانية) إلى أن 7885 شخصًا من الدول الأربع؛ تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي.
واتضح قبل انعقاد الجلسة في مجلس الولايات أنه لا توجد أغلبية داخل المجلس مؤيدة لمشروع القانون؛ بسبب عدم موافقة الولايات التي يشارك في حكمها كل من حزب الخضر وحزب «اليسار» عليه باستثناء ولاية بادن-فورتمبرج، حيث لديهما وجهات نظر تتعارض مع مشروع القانون المقدم.
وترفض الكتلة البرلمانية لحزب الخضر مبدأ تصنيف المواطن الآمنة بوجه عام، ونقلت شبيجل عن رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك، أن آلية ما يسمى بالمواطن الآمنة تعد تدخلًا إشكاليًّا في حق اللجوء الفردي.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا وضعت معايير واضحة لتصنيف المواطن الآمنة، والتي تنص على أن الموطن الآمن يجب أن يكون خاليًّا من الاضطهاد في كل أقاليمه وبالنسبة لكل فئاته السكانية.
وأشارت بيربوك إلى ما اعتبرته تنديًّا لحقوق بعض الفئات في دول المغرب العربي، خاصة من النساء والنقابيين والصحفيين.