تسعى الحكومة المصرية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات في الشوارع، فبعد عدم جدوى نشر صناديق القمامة بالطرق الرئيسية وإصرار البعض على إلقاء مخلفاته في غير الأماكن المخصصة لها؛ أقرت الحكومة مؤخرًا عقوبات جديدة على المخالفين لتحقيق الردع العام.
وفرض قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، عقوبات بغرامة مالية والحبس أحيانًا، على من يلقي المخلفات البلدية والصلبة وغير الخطرة في غير مواقعها المخصصة، بحسب «روسيا اليوم».
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الشارع أو الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك كل من فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة، ومن سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، بحسب نص المادة 71 من القانون.
ويخضع المخالفون للمحاكمة، بحسب ما أوضحت المادة 71 من القانون، وتقضي بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، دون إخلال بحقوق غير حسني النية، وإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة على نفقته الخاصة.
اقرأ أيضًا:
