مر على الانتفاضة اللبنانية أكثر من 100 يوم، دون حلول عملية يلمسها المواطن، وبعدما فقد الكثيرون الثقة بالمصارف، تحولوا إلى الاحتفاظ بمدخراتهم في البيوت، ما أسهم في تزايد عمليات السرقة والنهب والخطف والسلب بقوة السلاح، مع ما يرافق هذه الحوادث عادة من جرائم قتل أو تعدٍ بالضرب والتحطيم والتخريب.
هذا ما أكدت عليه «إندبندنت عربية»، لافتة إلى أن البلاغات الأمنية الرسمية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي اللبناني، تشير إلى حوادث يومية تتعرض لها الصيدليات والمنازل والمحال التجارية، وحتى صناديق الكنائس لم تسلم من السارقين.
ووفق الحالات التي تصل إلى مديرية الأمن الداخلي، فإن معظمها تقوم بها عصابات تحاول استغلال الوضع قدر المستطاع، أي أنهم ليسوا لصوصًا بدافع من فقر مستجد، بل لهم تاريخ إجرامي سابق، فيما تشير البلاغات إلى أن غالبية من يقومون بأعمال السرقة والخطف هم من المدمنين على المخدرات.
وحسب أرقام رسمية خاصة بقوى الأمن الداخلي، فإن معدل السرقات بين عامي 2018 و2019 ارتفع بنسبة 13 في المائة، ففي عام 2018، وقعت 1391 جريمة سرقة، أي ما يعادل 116 جريمة شهريًا تقريبًا، أما في عام 2019، فارتفعت الجرائم إلى 1537، أي 128 جريمة شهريًا.
وعلى الرغم من أن تعامل القوى الأمنية مع الاحتجاجات يستهلك جهدها الأكبر، إلا أن التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة يؤدي إلى نتائج مهمة، منها السرعة في كشف ملابسات الجرائم والقبض على المجرمين، حسبما ذكرت «إندبندنت عربية».
اقرأ أيضًا:
9 إجراءات مهمة تعرقل حصول حكومة لبنان على مساعدات صندوق النقد
لبنان يبحث عن 5 مليارات دولار.. وسطوة «حزب الله» تهدد تدبير التمويل