رفع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات المفروضة على إريتريا بعد توصلها إلى اتفاق سلام تاريخي مع إثيوبيا، وتحسن علاقاتها مع جيبوتي، ما عزز الآمال بالتغير الإيجابي في منطقة القرن الإفريقي.
وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا، ويرفع عن إريتريا حظر الأسلحة وحظر السفر، وينهي تجميد الأصول والعقوبات المحددة الهدف.
ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو أنهى عقدين من العداوات، وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي، مما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الإفريقي.
ويدعو القرار إريتريا وجيبوتي إلى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع في 2008، وطلب من أسمرة الإفراج عن معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين مفقودين في اشتباكات قبل عشر سنوات.
وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس إلى تقرير كل ستة أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي التي تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والصين والولايات المتحدة.
وفرض المجلس عقوبات على إريتريا في 2009 بسبب دعمها المزعوم لمسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمرة.
وأقر القرار بأن مراقبين أمميين "لم يعثروا على دليل قاطع بأن إريتريا تدعم حركة الشباب"، وأعلن عن رفع حظر الأسلحة والعقوبات بتبني القرار.