عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، مساء الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط بناءً على طلب من الجزائر وذلك لتناول الوضع الإنساني في غزة والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في كلمة له، ضرورة ألا تتعرض خدمات وكالة الأونروا إلى ادعاءات الاحتلال، مطالباً بإلغاء قرارات حجب الأموال، مشيراً إلى أنها تؤدي دوراً مهماً فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية بكفاءة 3,000 موظف يستجيبون للأزمة الحالية.
وبشأن الوضع على الأرض، حذر غريفيث من أن كل يوم يمر لا يؤدي سوى إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس في القطاع، مشيراً إلى التقارير التي تفيد بأن عدد الأشخاص الذين استشهدوا في غزة تجاوز 26,000، فيما يزيد عدد الجرحى عن 65,000 غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وأضاف أن 14 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، وهي تواجه نقصاً حاداً في الطاقم الطبي والإمدادات، وأشار إلى استمرار العدوان الغاشم في محيط مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، مما يعرض للخطر سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، فضلاً عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك.
ونبّه المسؤول الأممي إلى أن هذا العدوان الغاشم على خان يونس يدفع آلاف الأشخاص إلى رفح، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة -وهو أمر مثير للقلق-. وفي جميع أنحاء قطاع غزة تفيد التقارير أن أكثر من 60 بالمئة من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
وختم كلمته بالقول: إن التقديرات تشير إلى أن نحو 75 % من مجموع السكان أصبحوا مشردين، وهم يعيشون ظروفاً معيشية مزرية تزداد سوءاً يوماً تلو الآخر، حيث تغمر الأمطار الغزيرة مخيمات الخيام المؤقتة، مما يجبر الأطفال والآباء وكبار السن على النوم على الواح، مع استمرار انعدام الأمن الغذائي، وصعوبة الحصول على المياه النظيفة، إلى جانب تتفشى الأمراض.