سجال جديد ينشب في ليبيا، في أعقاب تصريحات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، حول طريقة دخول حكومة فتحي باشأغا للعاصمة طرابلس.
وأثارت هذه التصريحات جدلًا موسعًا بين مناصري حكومة عبد الحميد الدبيبة وداعمي البرلمان وحكومة باشاغا، إذا قال عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، إن «الدخول لطرابلس يأتي إما عبر القتال، أو من خلال التواصل مع الميليشيات المسلحة فيها وتكون الحكومة تحت سيطرتهم».
وتأتي تلك التصريحات خلال اجتماع عقده صالح في مدينة سرت مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا وأعضائها وعدد من النواب.
من جانبها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تلك التصريحات، معتبرة أنها «دعوة إلى الحرب»، وقالت في بيان: «إنّها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة».
كما حذّرت من مساعي من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب.
بدوره، شدّد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على رفضه لأيّ دعوات للحرب والاقتتال بين الليبيين، داعيًا إلى الحوار والسلام.
وفي محاولة منه لتهدئة التوترات التي أثارتها تصريحات رئيسه، اتهمّ البرلمان، حكومة الوحدة بتزوير وتزييف تصريحات صالح ونشر الأكاذيب من أجل الاستمرار في السلطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، إن «عقيلة صالح أكد خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين إمّا القتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم».
وأضاف أنه «تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون».
وأشار كذلك إلى أن رئيس البرلمان أكد رفضه القطاع لخيار القتال باعتباره مسارًا غير مقبول ومرفوض رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت.
وتعكس حالة الجدل تلك حالة الانقسام السياسي والمجتمعي التي تعيش فيها ليبيا، في ظلّ وجود حكومتين متنازعتين على السلطة، بعد انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.
كما جاء بالتزامن مع بدء حكومة باشاغا منذ أسبوعين في ممارسة سلطاتها من مدينة سرت، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة بدعم من الميليشيات المسلّحة.
