قدّم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعيًا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب أزمة خطيرة.
ويتناول الحل الوسط الذي قدمه بوريل رفع العقوبات المفروضة على إيران والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي، بحسب مقال للمسؤول الأوروبي في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أكد فيه أن الاتفاق المبرم عام 2015 "ليس مثاليًّا"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنًا، بصفتي وسيطًا في المفاوضات".
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على شخصيات عسكرية سورية
وأشار إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، محذرًا من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".
وأكد أن "استعادة التنفيذ الكامل للاتفاق الآن" يمكن أن يحقق الفوائد السابقة منه، بما في ذلك "القيود الصارمة على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، والمراقبة الدقيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومكاسب اقتصادية ومالية كبيرة بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، إن رفضها يضمن خسارة في كلا الحسابين من يدري إلى متى".
من جانبه، كتب المفاوض الإيراني علي باقري، الثلاثاء، على تويتر: "المنسق (جوزيب بوريل) شارك أفكاره بشأن إتمام المفاوضات، نحن أيضًا لدينا أفكارنا الخاصة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل، لإتمام المفاوضات".
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن فاعليته باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديًّا منه في 2018، معيدًا فرض العقوبات، ما دفع إيران بعد نحو عام لبدء التراجع تدريجيًّا عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علقت المباحثات، في مارس الماضي، مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.
وزار بوريل طهران، في 25 يونيو، للقاء وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأعلن المسؤولان وقتها استئناف المحادثات "في الأيام المقبلة" في فيينا.