تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا المشروع الرابع والأخير المصحح لميزانية عام 2020، بمبلغ إضافي يقدر بـ20 مليار يورو بشكل رئيسي للشركات والمستقلين، وهو دعم ترغب المعارضة في تعزيزه.
وذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن 67 نائبًا بالجمعية الوطنية الفرنسية صوَّتوا لصالح المشروع من أصل 72 نائبًا، بينما صوت 5 نواب ضده، مشيرةً إلى أنه تم رفع قيمة المبلغ بنحو 10.9 مليار يورو لتضاف إلى قيمة المبلغ الأصلي (9 مليارات يورو).
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في 30 أكتوبر الماضي، في قراءة أولى على ميزانية 2021 لوزارة الخارجية بزيادةٍ متواضعة، بعد سنوات من الخفض لميزانية الدبلوماسية وموظفي الوزارة.