اتهمت أسرة الفلسطيني زكي مبارك، الذي قُتل داخل السجون التركية، بمحاولات مشبوهة من السلطات التركية لعرقلة إجراءات تسليم جثمان القتيل، الذى تطالب أسرته المجتمع الدولي بالتدخل وفتح تحقيق في ملابسات مقتله.
وطالبت الأسرة بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل، وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة؛ دون إجراء تشريح محايد من قِبَل الأمم المتحدة، وسط تشكيك من أسرة القتيل الفلسطيني في الادعاءات والمزاعم الرسمية التركية بانتحار الشاب في السجن، مُحمّلة الأمن التركي مسؤولية قتله.
من جانبه، أكد زين الدين مبارك شقيق الفلسطيني زكي مبارك، المتوفى في سجن سيليفري غرب إسطنبول، أن أخاه تمت تصفيته في المعتقلات التركية، مُشيرًا إلى أن أخاه أكد له من قبل، أن كل التهم الموجهة إليه مجرد تصفية حسابات.
وأشار زين الدين مبارك، إلى أن أخاه لم يعترف بالاتهامات الموجهة إليه كما روج الإعلام التركي، وأنه يمتلك تسجيلًا صوتيًا عبر الواتساب، يؤكد فيه المحامي أن زكي لم يعترف على الإطلاق، وفق «العربية».
ووجَّه شقيق المقتول الفلسطيني في سجون تركيا، أصابع الاتهام لقناة الجزيرة القطرية، قائلًا: «قناة الجزيرة ومنذ المحاكمة الأولى، بثت مباشرة أن زكي مبارك اعترف بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وأنه عميل.. كأنهم يمهدون لقتله».
وفي وقت سابق، طالب نجل الفلسطيني المقتول في تركيا زكي مبارك، بتشكيل «لجنة دولية» لكشف ملابسات مصرع والده المحتجز داخل أحد السجون التركية، بزعم التخابر مع جهات خارجية، وفق الرواية الرسمية التركية، التي قالت إنه «انتحر».
ولم تقدم تركيا أي دليل حتى الآن على الانتحار المزعوم، كما لم تقدم ما يثبت تجسس الضحية لصالح أطراف خارجية، ما يؤكد أن «زكي مبارك» لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب، خلال محاولات مستميتة من «أمن أردوغان» لإجباره على اعترافات مزعومة تسيء لدولة الإمارات العربية، وأطراف إقليمية أخرى.
ويتمسك نجل الضحية بأن يشمل التحقيق ظروف احتجاز ووفاة والده، مستنجدًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ظل المزاعم التي تروّجها السلطات التركية بداية من اعتقاله بحجج واهية، ثم وفاته على هذا النحو المثير للشكوك.
ولجان التحقيق (وبعثات تقصي الحقائق) الدولية يجري تكليفها من الأمم المتحدة، ويتزايد استخدامها للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت طويلة الأمد أو ناجمة عن أحداث مفاجئة.
ومن شأن هذه اللجان تعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب، في ظل دعمها من هيئات التحقيق الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، والأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وزعمت السلطات التركية، في وقت سابق، بأن «أحد المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات قد انتحر في السجن»، وسط تأكيدات إقليمية ودولية، أن نظام أردوغان صاحب السوابق في تسييس القضاء، حاول توظيف الضحية وزميله بالصورة التى تم التعامل معها سابقًا مع قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي وجهت له أنقرة الاتهامات نفسها (بأوامر مباشرة من أردوغان)، قبل أن يعطي الرئيس التركي الضوء الأخضر للقضاء فأفرج عنه في نصف ساعة فقط، وعاد إلى أمريكا.
وأبلغت السلطات التركية، السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، بأن «الموقوف زكي يوسف مبارك، وجِد منتحرًا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية...»، وكان الضحية محتجزًا في سجن «سيليفري» بإسطنبول، بعدما اعتقلته السلطات التركية قبل 10 أيام باتهامات مزعومة، فيما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، في وقت سابق، بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق، بزعم «التجسس السياسي والعسكري، والتجسس الدولي...»!!.
وعلَّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، عقب مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدًا ومشككًا بمصداقية هذه المزاعم، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة، وكتب قرقاش (عبر حسابه في تويتر): «حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدعي وتتغير الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد.. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفز رصيدك، وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد...».
وزعمت شبكة «تي آر تي»، المقربة من الأجهزة الأمنية المحلية، بأن «المتهميْن بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية، اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام، كانا على صلة بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يقيم في أبوظبي....».
يأتي هذا، فيما وجّهت النيابة لكلٍ من سامر سميح شعبان (40 عامًا)، وزكي يوسف حسن (55 عامًا) من الجنسية الفلسطينية، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة؛ بغرض التجسس السياسي والعسكري، دون أن تقدم أي دليل.
بدوره، قالت التحقيقات وفقًا للائحة الاتهام، التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، المقرب من (أردوغان) إن «المتهميْن كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016»، وهي الشمّاعة التي تعلق عليها السلطات التركية كل مزاعمها تجاه الخصوم في الداخل (تم بموجبها اعتقال وإنهاء خدمة أكثر من 175 ألفًا من القيادات والمسؤولين المعارضين في تركيا).
وأدت شبكة «تي آر تي»، الدور المكلفة به في الترويج لمزاعم السلطات التركية، من عينة أن «التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته، قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان...».