أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد بحق متهم تركي، وبالسجن عشر سنوات على متهم آخر من جنسية عربية، بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والترويج لأفكار ومخططات التنظيم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط) العربي الجنسية (37 عامًا) و(م.ع.أ) التركي الجنسية (49 عامًا) على الأحكام التي أصدرتها بحقهما محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وفي التفاصيل، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام، واتساب) تحت اسم حركي هو «أبومحمد العدناني» بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.
وطبقًا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناءً عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولًا في جلسة في بداية العام الحالي (2019) وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والحواسيب المضبوطة في القضية، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كافة النفقات القضائية.
وفي القضية الثانية، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمًا بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا؛ حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد جمع أموالًا في الإمارات وأرسلها إلى تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم (ALI Ozturk Mehmet) دون الحصول على ترخيص رسمي، وروج من خلاله لأفكار الجبهتين الإرهابيتين، وجمع أموالًا وتبرعات مالية نقدية لهما وأرسلها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى ترويج المذكور لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع «تليجرام» مع علمه بحقيقتهما الإرهابية.