كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت حتى الآن أكثر من 160 امرأة في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصةً صنعاء.
وقالت في بيانٍ لها، إن الميليشيات المدعومة من إيران، تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعةً وفظاعةً بحق المُختطَفات والمخفيات قسرًا في سجون سرية بصنعاء ومناطق سيطرتها.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها من استمرار هذه الجرائم المروعة، ومواصلة اختطاف النساء وإخفائهن، كما أدانت ما وصفته بـ«الصمت المريع» من المنظمات الدولية المعنية إزاء هذه الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، موضحةً أن هذا الصمت شجَّع الميليشيات الحوثية على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك إنسانية الضحايا من النساء.
وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية، عملت -ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية في مناطق سيطرتها- على تحويل دفعة أولى من السجينات يبلغ عددهن 55 مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة؛ وذلك بعد تلفيق تهم لهن.
وتمتلك المنظمة -حسب البيان- أدلة ثابتة وقاطعة على وقائع الاختطاف والتعذيب التي تعرضت له المختطفات من قبل الميليشيات الحوثية، وقالت: «لا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة، وعدم الاحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقًا للقوانين واللوائح النافذة، التي توجب التقيد بذلك، وتحديدًا المادتين 187 و188 من قانون الإجراءات الجزائية».
وأوضحت أن أوامر القبض والحبس الاحتياطي والتفتيش لا يجب أن تصدر إلا من رجال النيابة العامة، عملًا بأحكام المواد 138، و139، و172، و176، و184، و185 من القانون المشار إليه، لافتةً إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سبعة أيام إلا بتجديد من القاضي المختص.
وأعربت المنظمة، في ختام بيانها، عن قلقها وألمها الكبيرين لما تتعرض له المعتقلات والمخفيات قسرًا من تعذيب واستغلال بشع، وما لحق بهن من مظالم على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها، ومنها أجهزة السلطة القضائية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، مبديةً استنكارها كذلك من محاولات حَرْف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن.