أوصت الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة وزير الداخلية اريه أدرعي، على خلفية تحريات جمعتها خلال تحقيقات استغرقت عامين وأثبتت إدانته بقضايا فساد، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وتتعلق تهم الفساد الموجهة إلى "أدرعي"، بضلوعه في جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، ضمن صفقات مشبوهة لبيع عقارات؛ حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك "أدرعي" حسابات بنكية سرية باسمه واسم أفراد أسرته بها أرصدة لا تتناسب مع راتبه الرسمي.
وتبين بتتبع مصادر ثروة الوزير الإسرائيلي، أن مجموعة من رجال الأعمال حولوا أموالًا ضخمة لتلك الحسابات مقابل تقديم خدمات سرية لهم، وبعد ثبوت إدانة "أدرعي" تم تشكيل فريق من المحققين على أعلى مستوى؛ حيث ضم قيادات من الشرطة وهيئة الضرائب والنيابة العامة.
وارتكزت التحقيقات على شهادة رجال الأعمال أصحاب تحويلات بمئات الآلاف من الشيكلات، لحسابات بنكية لأدرعي، الذي ينتظر قرار المدعي العام الإسرائيلي بشأن استغلاله لمنصبه، في عمليات مشبوهة منها بيع أراض.
يذكر أن حكمًا صدر على أدرعي بالسجن 3 سنوات عام 2000؛ لتلقيه رشاوى بقيمة 155 ألف دولار رغم أنه تم تخفيض الحكم بثلث المدة لحسن سلوكه.