وقع وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة، مع نظيره في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، اتفاقًا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بعد مرور 3 أيام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا؛ حيث تسعى الحكومة القطرية لزعزعة الاستقرار الليبي والعودة إلى إراقة الدماء مرة أخرى عن طريق الجماعات المسلحة والمرتزقة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن «الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين»، كما ينص اتفاق قطر وباشاغا على «تبادل المعلومات بشان التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات الإرهاب من حيث الإعداد والتمويل».
واتفقت قطر على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، إذ ستكون الدوحة مطلعة على ملفات كثيرة بحكم هذه الخطوة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.
وتعد قطر إحدى الدولة التي تشارك في دعم الإرهاب في ليبيا بجانب الحكومة التركية، كما أنها تتخذ موقفًا معاديًا للجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى أن الاتفاق يكشف نية باشاغا ومن معه على تحدي الجهود الدولية الرامية لترسيخ الوحدة في ليبيا الممزقة منذ عام 2011.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بيانًا قال فيه: «إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقًا لمخرجات حوار جنيف 5+5».
واعتبر الاتفاق «محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي».
وكان طرفا الصراع قد اتفقا، الجمعة الماضي، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، على وقف دائم لإطلاق النار.
وشمل الاتفاق بين الطرفين بنودا أخرى منها: «إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار».
اقرأ أيضًا:
