أعلن مسؤول بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن الحركة في البلاد كانت طبيعية أمس الأحد، رغم دعوة العصيان، مضيفاً أن ضعف الحركة في العاصمة الخرطوم سببها المتاريس في الشوارع.
وأوضح المصدر، في تصريحات لفضائية «العربية»، أن انتشار المتاريس في الشوارع أعاق حركة أهالي الخرطوم، قائلاً: «ندعو إخوتنا في قوى الحرية إلى سحب دعوة العصيان».
في غضون ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إغلاق الطرق وإقامة الحواجز جريمة كاملة الأركان.
وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر، في بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير، عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي، ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف أن المجلس العسكري قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى؛ لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.
وأوضح أن هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن؛ للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان، وإصرارهم على الوصول إلى مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز.
وأشار إلى أن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية فقط؛ إنما هي مسؤولية كل المواطنين وعليهم التبليغ الفوري عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أي جهة أو أشخاص تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس العسكري أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز؛ ما هي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.
وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام، كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها؛ إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة، وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.
وأكد البيان أن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، مجدداً حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.