أوضح صندوق النقد الدولي، أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، وهو ما مكّنها من إعداد الموازنة القومية لـ2019، وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنة على مدى خمس سنوات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كوشي ماثاي، في ختام اجتماعات فريق الصندوق مع الجانب اليمني في العاصمة الأردنية عمان، إن الحكومة تحتاج إلى المزيد من بناء القدرات، ويُمكن للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة. كذلك فإن ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من شأنها أيضًا أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتابع المسؤول الدولي قائلًا: «لقد أصابَ النزاع الدائر في اليمن اقتصاد البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية. وقد عمل حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، والتّعليقُ الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية على ترك نحو 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات. فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي تعرّضت للتجزُّؤ، الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة».
وأشار إلى أن التمويل الذي قدّمه المانحون والمقبوضات المتأتية من النفط والغاز، عاملان من عوامل التهدئة الأساسية للتّقلُّب الدرامي (المثير للاهتمام) في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية. كذلك فقد ارتفعت المستوردات من المواد الغذائية الأساسية باتجاه المستويات، التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب؛ بدعم من المعونات الإنسانية أيضًا. وكان استئناف الحكومة دفع مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، خطوةً مرحّبًا بها نحو استعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية. وإننا لنحثُّ الحكومة على دفع رواتب منتسبي الخدمة المدنية في أنحاء اليمن كافة.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، الحاجة الى توفير تمويل إضافي من المانحين لليمن، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، واتخاذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وبالرّغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، فمن المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيرًا للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُبَ تمويله من خلال الوسائل غير التَّضخُّميّة.
وأشار إلى أن كبح جماح الإنفاق، والعمل في ذات الوقت على حماية الإنفاق حسب سُلَّم الأولويات، ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد، ستكون بالتالي من الإجراءات الضرورية. كذلك فإنّ الوضع يقتضي أيضًا المزيد من التمويل، لتجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية.
