توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق نهائي لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر لأسابيع، بعد مفاوضات مكثفة قادها عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بينهم السيناتور أنغوس كينغ، جين شاهين، وماجي هاسان، بمشاركة عدد من الجمهوريين البارزين.
وبحسب موقع بوليتيكو، كشفت مصادر مطلعة، أن الاتفاق يحظى بدعم كافٍ من أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إلى جانب تأييد متوقع من الجمهوريين، مما يمهّد الطريق للتصويت عليه في وقت لاحق من مساء الأحد.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون المؤقت الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا، ليصبح لاحقًا الإطار التشريعي الأساسي لاتفاق تمويل شامل. وسيُتيح هذا المشروع تمويل وزارة الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، ومشاريع الإنشاءات العسكرية، إضافة إلى العمليات التشريعية داخل الكونغرس، حتى نهاية السنة المالية الجارية. أما بقية الوكالات الفيدرالية، فسيُمدد تمويلها حتى 30 يناير المقبل بموجب القرار المؤقت الذي نُشر نصّه الأحد.
وكجزء من التفاهمات التي توصل إليها الديمقراطيون لإنهاء الإغلاق، تعهّد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون بمنح الديمقراطيين تصويتًا في ديسمبر المقبل لتمديد الدعم الخاص ببرامج التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسّرة (Affordable Care Act)، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحية إعاناته بنهاية العام ما لم يتخذ الكونغرس إجراءً تشريعيًا جديدًا. كما سيُسمح للديمقراطيين باختيار صيغة مشروع القانون الذي سيُعرض للتصويت.
ويتضمن الاتفاق أيضًا ضمان إعادة تعيين الموظفين الفيدراليين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الإغلاق، وصرف رواتبهم بأثر رجعي عن المدة السابقة.
لكن رغم التوصل إلى الاتفاق، أبدى عدد من التقدميين في مجلس الشيوخ وأعضاء بارزين في مجلس النواب رفضهم الجزئي، معتبرين أن الاتفاق لا يلبي مطلبهم الأساسي المتمثل في دمج تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية مباشرة في قانون تمويل الحكومة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان: "لن ندعم أي تشريع للإنفاق تقدمه الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لا يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسّرة. سنواجه مشروع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث سيكون على رئيس المجلس مايك جونسون أن يُنهي ما وصفناه بالعطلة الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي استمرت سبعة أسابيع".
ويصرّ الديمقراطيون في مجلس النواب على ضرورة تضمين دعم برامج التأمين الصحي في نص تشريعي رسمي بدلاً من الاكتفاء بتفاهم شفهي، خاصة بعد رفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون منحهم التزامًا مماثلًا بالتصويت على التمديد داخل مجلسه.