أفيشاي ماندلبليت، أصبح الآن أقوى رجل في إسرائيل؛ فالمدعي العام يحمل في يده المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الساعي إلى ولاية خامسة في الانتخابات المبكرة في 9 أبريل المقبل.
ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن ماندلبليت يجب أن يقرر خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيأخذ بتوصيات الشرطة ويتهم رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد أم لا.
وتقول الصحيفة الفرنسية إن هذا الأمر يعتبر معضلة حقيقية لليهودي البالغ من العمر 55 عامًا، الذي يرتدي الكيباه السوداء لليهود المتدينين، المدين بجزء كبير من حياته المهنية لبنيامين نتنياهو.
فرئيس الوزراء الحالي جعله سكرتيرًا لمجلس الوزراء في عام 2013، قبل أن يسلمه بعد ذلك بثلاث سنوات المنصب الرئيسي للمستشار القانوني للحكومة، قبل أن يعمل حاليًّا مدعيًا عامًّا.
وتشير إلى أن من الصعب أيضًا في ظل هذه الظروف حفاظ ماندلبليت على الاستقلال التام مقابل نتنياهو، خاصة أن تعيينه قد حدث عندما كانت تحقيقات الفساد ضد رئيس الوزراء أولية.
واعتبرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن الدافع الأكثر احتمالًا لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة، هو سعيه إلى تفادي الاتهامات بالفساد.
وحسب تقرير للمجلة البريطانية، فإن نتنياهو حذر قبل أقل من شهرين من أن إسرائيل في فترة أمنية حساسة، فيجب ألا تجرى انتخابات برلمانية مبكرة.
ويُتهم نتنياهو ضمن ما يعرف بملف "1000" بأنه قد توسط لصديقه ميلتشين من أجل الحصول على تأشيرة إقامة في الولايات المتحدة لعشر سنوات بعد أن سُحبت منه؛ وذلك مقابل منافع يقدمها ميلتشين لنتنياهو.
ومنذ عام تقريبًا، أوصت الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة نتنياهو في قضيتي فساد، وخرق الثقة في قضية ثالثة، إثر التحقيقات التي أجريت في هذا الملف.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك شكوكًا فيما إذا كان المدعي العام أفيشاي ماندلبليت سيتبنى هذه التوصيات.
وفي 24 ديسمبر، دعا رئيس الوزراء إلى انتخابات مبكرة في 9 من أبريل، أي قبل 7 أشهر من الموعد المقرر أصلًا. ويرى مراقبون أن السبب الرسمي لدعوة الانتخابات المبكرة هو التهرب من هذه التهم.
وكان ماندلبليت قد أشار إلى أنه سيتخذ قراره في وقت مبكر من العام الجديد، لكنه الآن قد ينتظر حتى بعد الانتخابات. ويأمل نتنياهو أن يدرأ عنه الفوزُ الانتخابي دعواتٍ إلى تنحيته إذا وجهت إليه لوائح اتهام.