قالت الوثيقة الرسيمة لصفقة القرن في محورها السياسي، إن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تهدف إلى ضمان تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام دائم، وتقليل خطر الإرهاب، وقال ترامب إن «الحكومات في المنطقة تدرك أن الإرهاب والتطرف هما العدوان للجميع.. الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.. نحن أمام خطوة كبيرة للسلام».
وفصلت الخطة، المعروفة باسم «صفقة القرن»، تصور الإدارة الأمريكية لإدارة الملف الأمني بين الدولتين، وقالت إن «الهدف هو السماح للطرفين بمعالجة التحديات الأمنية، ومساعدة دولة فلسطين في الاضطلاع بمهامها الأمنية بقدر الإمكان، وفي أسرع وقت ممكن»، فيما ذكرت أنه «من غير الواقعي أن نطالب إسرائيل بتقديم تنازلات أمنية قد تعرض حياة مواطنيها للخطر».
وبموجب الخطة، تتولى دولة إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر تنظيم الترتيبات الأمنية الضرورية والتنسيق الأمني المشترك، على أن تتحمل إسرائيل وحدها، وليست فلسطين، تكاليف الترتيبات الدفاعية.
وفور توقيع اتفاق السلام، ستتحمل إسرائيل عبء المسؤولية الأمنية لدولة فلسطين، على أن تتولى فلسطين مسؤولية تأمين الأمن الداخلي، فيما ستعمل إسرائيل على تخفيض بصمتها الأمنية في دولة فلسطين. وستتولى إسرائيل والأردن مناقشة هذه الترتيبات، على أن تقدم الأخيرة مساعدة لدولة فلسطين على صعيد الأمن الداخلي.
وقالت الوثيقة: «تنفق كل دولة كمية ضخمة من الأموال للدفاع عن المخاطر الخارجية، دولة فلسطين لن تتحمل هذا العبء، لكن ستتحملها إسرائيل، على أن يتم توجيه هذه النفقات في الاستثمارات والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية».
فلسطين دوله منزوعة السلاح
كما نصت الوثيقة على «أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل، وأن يكون لها قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع الهجمات الإرهابية داخل فلسطين وضد إسرائيل ومصر والأردن».
وتابعت: «مهمة القوات الأمنية الفلسطينية هي الحفاظ على الأمن العام فرض القانون ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وحماية موظفي الحكومة، بالتعاون مع إسرائيل والأردن ومصر».
وحذرت الوثيقة من أنه في حالة «فشل فلسطين في تحقيق الأهداف والمعايير الأمنية، فإنه يحق لإسرائيل زيادة بصمتها الأمنية في أجزاء من فلسطين أو في الدولة بأكملها، بناء على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في هذا الصدد، ذكرت الوثيقة أن الإدارة الأمريكية ستواصل دعمها لدولة فلسطين من أجل تنفيذ المعايير الأمنية كافة، على أن يتم إنشاء لجنة مراقبة أمنية تضم ممثلين من إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع كل ستة أشهر، لمراجعة الموقف الأمني.
كما أوصت الوثيقة بإنشاء لجنة أمنية إقليمية، تتولى مهمة مراجعة سياسات مكافحة الإرهاب الإقليمية والتنسيق المشترك، على أن تضم ممثلين من الولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
وستكون إسرائيل مسؤولة عن تأمين المعابر الدولية إلى فلسطين، بما فيها معبر رفح، بالتنسيق مع مصر. كما ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي ومنطقة غرب نهر الأردن.
كذلك يحق للجيش الإسرائيلي منع دخول أي أسلحة ممنوعة أو مواد تستخدم في صنع الأسلحة إلى فلسطين وقطاع غزة. ولن يكون لدولة فلسطين الحق في بناء جيش أو مخابرات أو إبرام اتفاقات أمنية مع أي مؤسسة من شأنها التأثير على إسرائيل، كما أن دول فلسطين لن تكون قادرة على بناء قدرات عسكرية أو شبه عسكرية داخل أو خارج حدود دولتها.
وتمضي الوثيقة مضيفة: «دولة فلسطين منزوعة السلاح ممنوعة من امتلاك أي قدرات عسكرية من شأنها تهديد إسرائيل بما فيها أنظمة أسلحة مثل الطائرات المقاتلة والمركبات المصفحة والصواريخ والاسلحة الثقيلة وأنظمة الرادار وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات، والمخابرات العسكرية وبرامج التجسس السيبرانية أو الإلكترونية أو أسلحة دمار شامل».
وتعطي الخطة الحق لإسرائيل في تدمير «أي منشأة فلسطينية تستخدم لصنع أي نوع من الأسلحة الممنوعة».
اقرأ أيضًا:
الوثيقة الرسمية لصفقة القرن تكشف حدود الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
صفقة القرن.. 34 معلومة تختصر خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الرئيس الفلسطيني ردًا على «صفقة القرن»: القدس ليست للبيع