توعد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأحد، «بإعدام» الذين قاموا بتفريق اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات وأثار حملة تنديد دولية.
وقال دقلو المعروف باسم «حميدتي» في خطاب بثه التليفزيون الرسمي: «نحن نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة»، مشيرًا إلى كل شخص «ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز».
التصريح المثير للجدل يأتي منافيًا لبيان سابق للمجلس العسكري، قال فيه إنه أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مشيرًا إلى أن «بعض الأخطاء والانحرافات حدثت».
وأضاف دقلو: «أبشركم بالنسبة لفض الاعتصام لن نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء».
وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد أن أقال الجيش في 11 إبريل الماضي، الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالي 120 شخصًا في قمع المتظاهرين منذ الثالث من يونيو الجاري، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، في حين تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين العميد الحقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم، أمس السبت، أن تقريره لم ينجز بعد، لكنه كشف عن بعض ما توصلت إليه التحقيقات.
وقال إن اللجنة توصلت إلى «ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة ودخولهم لميدان الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة».
من جهته، قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، أمس السبت، إن القضاء لم يُستشر في أمر فض الاعتصام في وسط الخرطوم أوائل الشهر الجاري، وأضاف أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة.
كما أوضح أنه وافق على شن الشرطة عملية أمنية على منطقة «كولومبيا»، شريطة أن تتم تحت إشراف مكتب النائب العام ودون استخدام ذخيرة حية، وقال: «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام».