أعلنت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، أنها جهَّزت نحو ملياري دينار (1.43 مليار دولار) دون اقتراض جديد؛ لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع؛ للسيطرة على العاصمة مثل علاج المصابين.
وقال وزير الاقتصاد، علي عبدالعزيز العيساوي، إن حكومته (الوفاق) تأمل في أن تستمر أنشطة قطاع الأعمال بالشكل المعتاد تقريبًا، على الرغم من الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، لافتًا في مقابلة مع «رويترز»، إلى أن الموانئ التجارية الليبية وواردات القمح لم تتأثر، وإن كانت بعض الطرق أُغلقت.
وأضاف العيساوي، أن حكومة السراج تُقدر أنها ستنفق ما يصل إلى ملياري دينار إضافيين على علاج المصابين، وتقديم المساعدات للنازحين، وغير ذلك من نفقات الحرب الطارئة، معقبًا: «هذا ليس إنفاقًا عسكريًا»، بينما يرى محللون أن المبلغ سيغطي أيضًا نفقات، مثل دفع أموال لفصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة، أو توفير الطعام للمقاتلين.
وقال العيساوي: إن الحكومة قد تُنفق مبلغًا أقل.. ولن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب، وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية 2019 بلا عجز، مضيفًا: هذه السنة لا يوجد لدينا تمويل بالعجز.. هذه السنة ميزانيتنا متوازنة.. لا يوجد دين عام ولا اقتراض من المصرف المركزي، فيما أحجم العيساوي عن الإفصاح عن بنود الميزانية، التي قد يجري تقليصها لتمويل المتطلبات الإضافية لنفقات الحرب.
وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة تعتزم تخفيض الرسوم على صفقات العملة الصعبة؟، قال العيساوي: الرسوم ستُراجع من فترة إلى أخرى.. لا يوجد تحديد (للموعد أو النسبة).. ممكن حتى يرتفع وليس بالضرورة ينخفض، ستتم مراجعته في وقت لاحق، بالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة المالية، وأيضا الرئاسة، وهو خاضع للمراجعة وليس دائمًا.
وتعتمد طرابلس في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، وقروض دون فوائد من البنوك المحلية إلى المصرف المركزي، بالإضافة إلى رسوم نسبتها 183 في المائة على تحويلات العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية. وفي ظل تراجع شديد في جباية الضرائب مركزيًا، تراكم الدين العام ليصل إلى 68 مليار دينار في الغرب، ويشمل ذلك التزامات لم تسددها الدولة مثل التأمينات الاجتماعية.
ويتوقع بعض المحللين، أن تضطر حكومة السراج للحصول على قروض جديدة؛ إذا استمر الصراع للسيطرة على طرابلس لمدة أطول. وبينما تهيمن فصائل مسلحة، تعمل أيضًا كقوات أمن على معظم ليبيا، فإن فاتورة رواتب الموظفين لكل من الإدارتين الغربية والشرقية تضخمت؛ إذ أصبح المقاتلون موظفين بالأجهزة الحكومية في مسعى لكسب ولائهم.
وتوقفت حكومة طرابلس عن دعم الغذاء والخبز، الذي اعتاد أن يكون أرخص من سعر مياه الشرب في البلاد. وقال العيساوي، إن تجارًا من القطاع الخاص يرتبون حاليًا صفقات لتوريد القمح، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا في مخزونات الطحين (الدقيق) في الوقت الراهن.