أكَّد برلماني تركي معارض، أنَّ رجب أردوغان رضخ لمطلب واشنطن بالموافقة على وقف إطلاق النار، بعد التلويح بإعادة قضية «بنك خلق» مع التهديد بتجميد ثروته وعائلته؛ ممَّا دفعه لوقف العملية العسكرية فورًا.
وقال البرلماني التركي المعارض عن مدينة إسطنبول، أيكوت أردوغدو: إنَّ أنقرة وواشنطن أبرمتا اتفاقية وقف عملية «نبع السلام» لمدة 120 ساعة بعد تهديد واشنطن بالتحقيق في ثروات أردوغان وعائلته وإعادة قضية «بنك خلق» للواجهة. وفق صحيفة «زمان» التركية.
وأشار إلى أنَّ أردوغان لم يهتم بتهديدات فرض العقوبات على تركيا وشعبها، لكنَّه خاف فقط على نفسه وأسرته من العقوبات؛ حيث تراجع كليًا عن موقفه من وقف إطلاق النار عقب تهديدات العقوبات على أملاكه وأسرته وقضية بنك خلق القائمة في الولايات المتحدة.
وتابع: أردوغان كان يعكس مقاومة كبيرة في البداية، لكن فور طرح قضية بنك الشعب وممتلكاته وأسرته، عدل عن تصريحاته السابقة التي كانت تدلّ على عزمه المضي قدمًا في المنطقة الآمنة وعدم وقف إطلاق النار.
وتتهم الولايات المتحدة تركيا بخرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران عبر التلاعب في النظام المصرفي باستخدام بنك خلق الحكومي بأوامر من رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب أردوغان.
وأكمل: إذا كانت السياسة الخارجية التركية تتغير كلية عقب التهديد بتجميد ممتلكات أردوغان وعائلته، فإنَّ هذا الأمر يعني أنَّ ممتلكات عائلة أردوغان باتت تشكل قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا.
وأشار إلى أنه إذا استخدمت دولة أخرى ورقة الضغط هذه في أمر استراتيجي آخر فإنَّ تركيا سيصيبها شلل دبلوماسي، وهو ما حدث بالعملية العسكرية المنفذة في سوريا.
وقبل أكثر من 10 أيام، بدأت تركيا عملية عسكرية في شرق الفرات شمال سوريا؛ بهدف إقامة «المنطقة الآمنة» التي تريد من خلالها أنقرة استبدال الأكراد في المنطقة بلاجئين سوريين عرب.
والخميس الماضي، توصَّلت تركيا وأمريكا إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة، على أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة خلال هذه المدة.