أصدرت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، قرارًا بتقديم عطلة الدراسة الجامعية قبل حلول موعدها بعشرة أيام، فيما فسر البعض هذا الإجراء بأنه محاولة لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين، اعتراضًا على ترشُح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وقالت وزارة التعليم العالي، في مرسوم لها، إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ غدًا الأحد، أي قبل 10 أيام من موعدها المحدد في 20 مارس، دون إبداء أسباب، وجاء القرار بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى وسط العاصمة، احتجاجًا على حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، المستمر منذ 20 عامًا.
وقد اشتدت أزمة التظاهرات التي تشهدها الجزائر، عقب انضمام قطاعات كبيرة من المواطنين إلى صفوف الاحتجاج، ووصل الأمر إلى حد استقالة عدد من نواب حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم؛ اعتراضًا على ترشح بوتفليقة.
وذكر موقع «تي إس إيه» أن الحزب الحاكم، سجل ما لا يقل عن سبع استقالات من بين صفوفه؛ حيث قرر برلمانيون سابقون وأعضاء من اللجنة المركزية، ترك الحزب والانضمام إلى حراك الشارع ضد العهدة الخامسة.
وقال السيناتور السابق في الحزب، نور الدين جعفر: لقد اجتمعنا وفكرنا كثيرًا، قبل أن نقرر الاستقالة من الحزب.. لا يوجد أي تغيير في الأفق، ورغم النداءات المتعددة لقيادة الافلان، والتي لا تزال تلتزم الصمت تجاه انشغالاتنا وانشغالات الشعب، فهذا ما دفعنا إلى الاستقالة والوقوف إلى جانب الشعب".
وتابع جعفر: نحن ضد العهدة الخامسة، وقد شاركنا في المسيرات حتى قبل استقالتنا، لافتًا إلى أن المجموعة الأولى من المستقيلين تتكون من سبعة إطارات (أعضاء) في الحزب، وأعضاء في اللجنة المركزية ونواب سابقين، وهم عبد القادر شرار، وبوعزارة محمد، وشداد عبد القادر، وساحلي عبد الرحمان، وحناشي نادية، وبن علي فؤاد، وحكيمي صلاح.
وكانت السلطات الجزائرية، أغلقت محطات القطارات ومترو الأنفاق من وإلى العاصمة، تزامنًا مع دعوات لأكبر موجة من التظاهرات ضد ترشُّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.