اشترطت الحكومة الشرعية اليمنية، الحصول على ضمانات بعدم تكرار تجاوزات المبعوث الأممي الدولي لليمن مارتن جريفيث، وذلك حتى تعود للتعامل معه مرة أخرى.
وترفض الشرعية اليمنية، التعامل مع مارتن جريفيثس، في الوقت الحالي، وفق «العربية».
ومن جانبه، أكد مصدر يمني، عدم القبول بعود المبعوث الأممي الحالي لليمن دون ترتيب لقاء رفيع المستوى لبحث التجاوزات.
وأوضح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في رسالة للأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الجمعة الماضية، أن المبعوث الدولي الخاص لن يقوم بعد اليوم بتجاوزات لخرق تفويضه من مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرارات ٢٢١٦ و٢٤٥١، و٢٤٥٢.
ورد جوتيريس على هادي مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لبحث الأمر.
وأفاد مسؤول يمني رفيع، أن الاجتماع المرتقب بين هادي والأمين العامّ للأمم المتحدة أو من ينوب عنه سيم تحديده في الفترة القادمة، وسيكون بكل تأكيد بعد إجازة عيد الفطر.
وشدّد المسؤول على أن التعامل مع جريفيثس سيؤجل إلى حين عقد هذا الاجتماع، الذي طلبت الحكومة الشرعية اليمنية عقده دون حضور المبعوث الدولي لليمن.
وقبل أيام، اتهم البرلمان اليمني، المبعوث الخاص للأمين العامّ للأمم المتحدة مارتن جريفيث، بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم، مُطالبًا الحكومة الشرعية بعدم التعامل معه.
ووجّهت هيئة رئاسة البرلمان، مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، وصفت فيها ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة بالمسرحية الهزلية، وبأنه تكرار لمسرحية سابقة في ۲۹ ديسمبر ۲۰۱۸، رفضها في حينها الجانب الحكومي والجنرال باتريك كاميرت.
وأوضحت المذكرة أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد الذي ينص على مشاركة جميع الأطراف في الإشراف على التنفيذ، والتأكد من الانسحابات وتسليمها إلى الجهات الحكومية المختصة.
وأبدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، واصفةً الأمر بأنه تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وقالت إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها إلى إطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
ووجّه مجلس النواب، الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الأممي حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها ٢٢١٦، وتنفيذ اتفاق السويد نصًّا وروحًا، الذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها، وإزالة كل العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العامّ في المحافظة.
وجاء موقف البرلمان اليمني بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول جريفيث إلى وكيل لمليشيا الحوثي الانقلابية، وفق توصيف ناشطين يمنيين.