أعلن الإعلامي التركي الشهير فاتح بورتاكال تركه عمله في قناة «فوكس تي في» التلفزيونية، بعد أيام من تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان له وسط مؤيديه في قونية.
وقال بورتاكال، عبر حسابه على «تويتر»، إنّه سيتقاعد، وأضاف: »يبدو أنّ الوقت قد حان لترك هذا المنصب.. يتعين على المرء أن يعرف متى يغادر.. تهانينا على تقاعدي».
ونشر «المذيع المتقاعد» صورةً له يظهر فيها وهو يحمل وثيقة بيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية.
وإلى الآن، لم يتضح مصير البرنامج الإخباري الذي كان بورتاكال يقدمه في وقت الذروة على القناة.
وكان «بورتاكال» قد أدان -في العاشر من ديسمبر الماضي- الضغط على المعارضة التركية، مشيرًا إلى أنّ المواطنين لا يجرؤون ولو على الاحتجاج السلمي ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وبعد أسبوع، هاجم أردوغانُ بورتاكال، متهمًا إياه بدعوة المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع، وهدّده قائلًا: «اعرف حدودك.. وإلا فإنّ هذه الأمة ستلكمك في مؤخرة عنقك».
بُعيد ذلك، أوقفت هيئة الإذاعة التركية «آر تي يو كيه» برنامج بورتاكال الإخباري لمدة ثلاثة أيام، وتمّ تغريم القناة بشكل منفصل.
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية بحكمٍ من الحديد والنار، يطبق خلاله حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب 2016؛ ما هيأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، سواء في ذلك الصحفيون والناشطون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
واعتقلت تركيا حتى الآن/ أكثر من 77 ألفًا، بزعم صلتهم بانقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016.
وفي دراسة سنوية، قالت لجنة حماية الصحفيين إنّ «تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة؛ حيث يقبع 68 صحفيًّا على الأقل، خلف القضبان بمزاعم تتعلق بمعاداة الدولة».
وفي سبتمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث أفلام «نتفليكس»، وموقع «يوتيوب».
كما صدر تقرير عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2018، كشف عن حبس 570 محاميًا في تركيا اعتبارًا من نهاية عام 2017، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية بحق ألف و470 محاميًا، وفرض عقوبات شديدة على 79 محاميًا، واعتقال 14 رئيس نقابة محامين، وأنّ المدافعين عن الحقوق لا يزالون عُرضة لـ78 قضية وتحقيقًا.