حمّلت المعارضة التركية، حكومة رجب طيب أردوغان، المسؤولية عن تكرار حوادث الانتحار الجماعي لأسر تركية، في الآونة الأخيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وجاء ذلك في أعقاب انتحار تاجر ذهب في مدينة أنطاليا «جنوب غرب تركيا»، برفقة زوجته وطفليهما، عبر تجرعهم السم، بعد تعرض الأب لخسارة مالية كبيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حسبما كشفت التحقيقات الأولية.
وكتب الأب سليم شمشيك، بنفسه دوافع الانتحار في رسالة قال فيها، إنه فعل ذلك بسبب تراكم الديون عليه، وعدم حصوله على فرصة عمل منذ تسعة أشهر. وتعد حادثة الانتحار هذه، هي الثالثة من نوعها التي تشهدها تركيا خلال عشرة أيام.
وحمّلت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان المسؤولية عن تكرار حوادث الانتحار الجماعي لأسر تركية، في الآونة الأخيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي ذات الأسبوع الذي انتحر فيه التاجر وأسرته، شهدت مدينة إسطنبول حدثًا مشابهًا، حين أقدم أربعة أخوة على الانتحار، عبر تجرعهم السم بشكل جماعي أيضًا.
وقال جيران الأخوة أنهم كانوا يعانون ضائقة مالية، تسببت مؤخرًا بقطع شركة الكهرباء الخدمة عنهم، لعدم استطاعتهم تسديد الفاتورة، فجميعهم عاطلون عن العمل. وفي الوقت الذي تجنبت فيه الحكومة التعليق على الحادث، بررت صحيفة «عقد» المقربة من الحزب الحاكم انتحار العائلة بقراءتها كتابا يدعو للإلحاد، الأمر الذي أغضب بعض الأتراك، ودفع آخرين للسخرية من الصحيفة.
وقد أشارت آخر تقارير هيئة الإحصاء التركي، إلى أن نسبة البطالة في البلاد بلغت 13 في المئة بشكل عام، بينما وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 27 في المئة، غير أن تقارير المعارضة تتحدث عن أرقام أعلى بكثير، وتشير إلى أن شخصين يفقدان العمل في تركيا كل دقيقة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.