أدانت إحدى المنظمات الحقوقية، الممارسات الحوثية ضد النساء اليمنيات واستغلالهن في أعمال منافية للقانون والأخلاق العامة، مؤكدة أن الميليشيات تفرض الدعارة القسرية على المختطفات.
وفي بيان لها، أبدت منظمة سام للحقوق والحريات تعجّبها من الإفادات الواردة ومقاطع الفيديو المسربة التي أثبتت طلب جماعة الحوثي من المعتقلات لديها في السجون السرية ممارسة أفعال تدخل في إطار التحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء ضد سياسيين بارزين وأعضاء من الحكومة وغيرهم.
وأشارت المنظمة إلى أنها استمعت لتسجيل صوتي مسرب للنائب اليمني عبده بشر، كشف من خلال حديثه في إحدى جلسات مجلس النواب الخاضع لميليشيا الحوثي في صنعاء، تشكيل الجهاز الأمني التابع للحوثيين شبكات دعارة للإيقاع بمسؤولين ومعارضين، علاوة على وجود سجون سرية يستخدمها الحوثي، خُصصت لوضع النساء والفتيات من أجل هذا الغرض.
وقالت إنها اطلعت على شهادة القاضي عبدالوهاب قطران التي نشرها في صفحته على موقع "فيسبوك"، أثناء ترؤس وفد من النشطاء والمحامين في زيارة للمختطفة لدى الحوثيين في السجن المركزي بصنعاء منذ أكثر من 95 يوماً الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، التي بدورها كشفت عن ما تعرضت له من مضايقات وأوامر غريبة تطلب منها، وصدمة الوفد عندما أخبرتهم “انتصار”، أن جماعة الحوثي بعد توقيفها أخذتها ومن معها من الفتيات إلى عدة بيوت، "وقالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة! ردوا علينا: يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن!! والحديث هنا للفنانة الحمادي".
وعلقت المنظمة على ذلك بالقول “إن هذا أمر مقزز، وسلوك لا أخلاقي، يكشف مدى العنف الذي تتعرض له النساء في اليمن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي”، معتبرة أن “ما كُشف عنه مؤخرًا، نوع من الدعارة القسرية التي تعد جريمة خطيرة، وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الجريمة، وتوسيع دائرة العقوبات ضد الشخصيات التي يثبت تورطها، كما يستوحب حماية الناجيات والفارات من هذه السجون وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهن".
وشددت منظمة سام على رفضها وإدانتها لسلوك جماعة الحوثي في إجبار المعتقلات والمختطفات من النساء على ممارسة الأفعال المنافية للأخلاق العامة تحت أي ذريعة، داعية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ما تم نشره من ادعاءات تثبت تورط الحوثيين في إنشاء سجون سرية بغرض الإسقاط الجنسي، وضرورة تقديم مرتكبي تلك الأفعال للمحاكمة العادلة.