كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل "فضيحة الفساد" التي ضربت الجهاز القضائي الإسرائيلي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الواقعة تتعلق بشبهات حول ارتكاب جرائم تنافي الاستقامة والنزاهة بخصوص تعيين قضاة، موضحةً أن الشرطة بدأت التحقيق في هذا الملف، عقب ورود معلومات إليها قبل حوالي أسبوعين، وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات، ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاضٍ في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
وبحسب المعلومات، فإن الشرطة تحقق مع ثلاثة مشتبه فيهم، وهم قاضية في محكمة الصلح, ومحاميان أحدهما المشتبه فيه الرئيس، وهو نقيب المحامين أفي نافي، وتشتبه الشرطة أنه أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل تعيينها في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة إليه, عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.
ومن المتوقع أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد، ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي، الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية، فيما صرحت الوزيرة بأنه لم يتم استدعاؤها للإدلاء بالإفادة، كما رفضت الإجابة على أسئلة صحفيين واكتفت بالقول إن هذا يوم عاصف بالنسبة إليها كوزيرة للعدل وكامرأة.