رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بسبب عقوبات فرضت عليهن العام الماضي، وقلن إن هذه الإجراءات غير قانونية.
وفي الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قالت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-جانسو من بنين، إن العقوبات صممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء بهدف معاقبة القاضيات وإجبارهن على تغيير المواقف.
لم ترد وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان ولا البيت الأبيض بعد على طلبات للحصول على تعليق. وفرضت إدارة ترامب عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي في إجراء غير مسبوق ردا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب قيل إن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان.
ويعود استياء إدارة ترامب من المحكمة إلى ولاية ترامب الأولى. ففي 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب عمل المحكمة في أفغانستان.
وتدفع الدعوى القضائية بأن العقوبات مخالفة للقانون لأنها تجاوزت نطاق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ولم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.