أعلن زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، اليوم السبت، أنهم يسعون إلى الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على «إعلان دستوري»، داعيًا إلى استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
ولم تكتفِ المعارضة السودانية بتدخل الجيش لعزل الرئيس عمر البشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاج ضده، بل واعترضت على تولي المجلس العسكري سلطة المرحلة الانتقالية، كما انتقدت أن يحدد إعلان القوات المسلحة هذه الفترة بعامين.
وطالب المهدي -في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم- بالتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال، وقال: «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريد حزب المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة.
وكان المهدي قد صرح أول أمس الخميس لوكالة «رويترز»، بأنه يعتقد أن المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة للمدنيين إذا تم الخروج من المأزق الحالي، وقال إنه لن يدرس الترشح لرئاسة البلاد إلا في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
وفي وقتٍ سابق، أعلن تجمع قوى الحرية والتغيير (معارضة)، تشكيل وفد للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري يتكون من 15 عضوًا منهم ثلاثةٌ يمثلون الحركات المسلحة في السودان.
من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، عدم وجود خلاف مع قوى الحرية والتغيير، معلنًا توافقه مع معظم مطالبها، والعمل معها على الخروج من الأزمة وبناء السودان.
وقال الكباشي، في مؤتمر صحفي: «لقد اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير لبحث النقاط الخلافية»، مضيفًا أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، يكمل كل منهما الآخر، ويسعيان إلى تأسيس نظام ديمقراطي خالٍ من العيوب، متابعًا: «لا خسارة وربح في الحوار.. والهدف مستقبل السودان».
وأشار إلى أنه اتفق الأطراف على الشراكة والعمل معًا للعبور إلى بر الأمان، مشيرًا إلى عدم وجود خلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ما دام الهدف واحدًا.