أعلن الأردن موافقته على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لبحث ملف الأسرى.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن سفيان القضاة، اليوم السبت، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وذكر القضاة أن موافقة بلاده على عقد الاجتماع في عمان تأتي في إطار دعمها جهود إنهاء الأزمة اليمنية وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.
ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، إلى إيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات، والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق الذي تتضمن 5 مراحل؛ أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.
واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين لميليشيات الحوثي الانقلابية في منتصف يناير الماضي في العاصمة الأردنية، لأول مرة بعد اتفاق السويد، بحضور ممثلين لمكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث، وممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتضمن اتفاق السويد وقفًا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة غرب اليمن على البحر الأحمر. ورغم الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.
وينص الاتفاق أيضًا على أن تلتزم ميليشيات الحوثي الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع؛ بسبب مراوغة الميليشيات الحوثية.
وذكرت مصادر حكومية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 883 خرقًا لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر حتى 30 يناير المنصرم.
وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فإن خروق الحوثيين بالحديدة أسفرت عن سقوط 56 قتيلًا و389 جريحًا.
ودعا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لغينيا الاستوائية، الأطراف اليمنية إلى احترام اتفاق استوكهولم.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أعرب السفير ندونج مبا عن قلقه على الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، خاصةً البند المتعلق بتبادل الأسرى، إضافة إلى ضرورة المضي في العملية السياسية.