قالت مصادر سودانية، إن الرئيس عمر البشير تخلّى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم.
وأكدت المصادر -في تصريحات نقلتها قناة العربية- أنه جرى إعلان الطوارئ في البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات، على أن يكون البشير رئيسًا انتقاليًّا.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان.
من جانبه، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبدالله قوش، إن الرئيس البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات، مشيرًا إلى أنه سيوقف إجراءات تعديل الدستور.
وقرر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، استدعاء جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.
تأتي هذه التحركات لتعزيز أنباء تتردد حول نية الرئيس السوداني إعادة هيكلة الحكومة والحزب في أعقاب تمدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وطبقا لمصادر فإن البشير غاضب حيال وضع حزبه وتراخي قياداته عن مواجهة الأزمة الراهنة وترك الساحة لقوى المعارضة التي علا صوتها وهي تدعو لتنحيه.
وكانت صحيفة «الجريدة» السودانية قد نقلت عن مصادرها، تفاصيل اجتماع مغلق في البرلمان دام أكثر من 4 ساعات، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش.
وبحسب مصادر «الجريدة» فقد ذكر قوش خلال الاجتماع، جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شح الدولار وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.
واتهم قوش دولا لها مشاكل مع الإسلام السياسي بدعم الاحتجاجات، وأقر قوش بأن الأزمة الاقتصادية تحولت إلى مطالب سياسية، كما أقر حسب المصادر بمفاجأة صادمة للمواطنين وهي وجود أكثر من 1000 معتقل، من جملة ألفين تم الإفراج عنهم مؤخرا، رغم ما قيل بشأن الإفراج عن كل المعتقلين.