عقد الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات استمرت نحو ساعتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البيت الأبيض، في أول زيارة لزعيم سوري منذ استقلال البلاد قبل نحو 80 عاما.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن "رئيس سوريا وصل إلى البيت الأبيض... كما بدأ اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع".
وعلى نحو غير معتاد بالنسبة لترامب الذي عادة ما يكون من محبي الكاميرات، فإن وصول الرئيس السوري والاجتماع به جرى خلف أبواب مغلقة دون حضور وسائل الإعلام.
وكان من المتوقع أن يركز اجتماع الشرع مع ترامب على رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم نظام بشار الأسد السابق والتي شلت الاقتصاد السوري، والجهود الرامية إلى إدخال دمشق رسميا في التحالف ضد داعش، والمحادثات المحتملة بشأن التطبيع مع إسرائيل. ولم يصدر عن البيت الأبيض على الفور بيان رسمي بشأن الاجتماع.
واتخذت إدارة ترامب سلسلة من التدابير لتخفيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على سوريا ورئيسها مع دخول البلاد فصلاً جديداً في تاريخها بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، بما في ذلك رفع بعض العقوبات. وبدأ ترامب عملية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بعد اجتماعه مع الشرع في المملكة العربية السعودية في مايو الماضي.
بعد ذلك اللقاء، وصف الرئيس الأمريكي نظيره السوري بأنه "رجل شاب جذاب، قوي البنية، وصاحب ماض قوي"، في إشارة إلى انحراف دراماتيكي عن عقود من العداء التي حددت العلاقات الأميريكة السورية في عهد الأسد.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا توم باراك الأسبوع الماضي في البحرين إن من المتوقع أن يوقع الشرع على وثيقة مع ترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد داعش.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً.
ويحل التعليق محل إعفاء صدر في 23 مايو، والذي منح أيضًا إعفاءً لمدة 180 يومًا من عقوبات قانون قيصر الإلزامي، ويمثل "التزامًا بمواصلة تخفيف العقوبات على سوريا"، وفقًا لاستشارة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويوقف التعليق فرض عقوبات قانون قيصر باستثناء بعض المعاملات التي تشمل حكومتي روسيا وإيران، أو نقل السلع أو التكنولوجيا أو البرامج أو الأموال أو التمويل أو الخدمات ذات المنشأ الروسي أو الإيراني، وفقًا للإرشادات.
وكان قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 عنصرا أساسيا في السياسة الأمريكية للضغط على نظام الأسد السابق، الذي أطيح به في ديسمبر الماضي.
وتمنع العقوبات الاستثمارات الدولية والمعاملات الاقتصادية التي تشمل الحكومة السورية والشركات التابعة لها.