يترقب السودانيون، اليوم الأربعاء، مبادرة رئيس الوزراء المكلف، عبدالله حمدوك، بإعلان تشكيل حكومته الجديدة، بعدما تسلم، أمس الثلاثاء، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من المعارضة -قوى إعلان الحرية والتغيير- موضحا أنها «تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة».
وفيما أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء الماضي، فإن الجدول الزمني للاتفاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة تنص على الإعلان عن الوزارة الجديدة، اليوم، فيما أعطت الوثائق الموقعة بين الجانبين سلطة اختيار الجهاز التنفيذي -رئيس الوزراء ووزرائه- لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية، اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين.
ورشح رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق، الفريق جمال عمر وزيراً للدفاع، فيما لم توضح المعلومات –بحسب وكالة الأنباء الألمانية- حتى الآن، هوية وزير الداخلية، وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فإنه بعد إعلان «حمدوك»، عن حكومته الجديدة، اليوم، سيعتمهم مجلس السيادة بعد غد، ليؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.
إلى ذلك، اعترفت الإدارة الأمريكية بأنها تمارس «ضغوطًا على الإدارة الجديدة في السودان»، وقال مسؤول أمريكي كبير إن «الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل الموافقة على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية –بحسب وكالة رويترز- أنه «سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسة»، وأوضح أنه «سيتعين أيضًا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق الأول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع».
وأضاف المسؤول: «رئيس الوزراء حمدوك (الخبير الاقتصادي) الذي أدى اليمين رئيسًا لحكومة انتقالية، متعهدًا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية؛ قال كل الأمور الصائبة؛ لذلك نتطلع إلى التعامل معه. وأظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن، وسنواصل اختبار هذا الالتزام».
وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد: «بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون.. أستبعد حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان.. السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط، والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة.. حجم التحديات كبير، وعلينا أن نحقق مطالب الشعب السوداني»، موضحًا –بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أن السودانيين هم أفضل من يمكنهم فهم اقتصاد بلادهم، وأن قوى الحرية تضم تنوعًا كبيرًا من التشكيلات السياسية السودانية، ووضعت معايير لاختيار وزراء الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات».
وأوضح -في حوار له مع قناة النيل الأزرق السودانية- أن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان، وأن الأجواء مهيأة للعبور بالبلاد إلي بر الأمان وخلق سلام مستدام، وأن من أولى أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج لا على الهبات والمنح.
