وجّه الجيش الوطني الليبي على لسان المتحدث باسمه العقيد أحمد المسماري، انتقادات حادة ضد المبعوث الأممي إلى بلاده، غسان سلامة، قائلًا إنّه أصبح جزءًا من الأزمة ويتعمد تأخير إجراء الانتخابات.
وقال في تصريحات لقناة "ليبيا" نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "المبعوث الأممي يتعمد تأخير إجراء الانتخابات لأسباب غير معلومة.. هذا المسؤول تحوّل إلى معارض، وهو محاط بخريجين من تورا بورا (المخبأ الجبلي الأفغاني الذي استخدمه ذات يوم الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن)".
وأكّد "المتحدث" التأييد التام لإجراء الانتخابات ورفض تأجيلها، مشيرًا إلى أنّ كلًا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يريدان إجراءها في أسرع وقت.
وحول العمليات العسكرية في الجنوب، أكّد المسماري تواصلها إلى حين تحقيق جميع أهدافها، مشيرًا إلى أنّ المجموعات الإرهابية التي كانت تتمركز في السدادة تقهقرت حتى جنوب أوباري، لافتًا كذلك إلى أنّ القوات المسلحة لا تُفرّق بين أي من المكونات الاجتماعية في المنطقة الجنوبية.
وفيما يتعلق بملف توحيد المؤسسة العسكرية، صرّح المسماري بأنّه توقّف عند إصرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تعيينه قائدًا أعلى للجيش الليبي، مشددًا على أنّ القيادة العامة تصر على أنّ منصب القائد الأعلى لا يكون إلا لرئيس الدولة المنتخب من الشعب.
وتُعقد الكثير من الآمال على إجراء انتخابات عامة في ليبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد استفتاء على إطار عمل دستوري، وكان سلامة قد توقّع إجراء الانتخابات قبل نهاية الربيع.
وفي خضم الانتقادات التي توجّه للمبعوث الأممي بزعم تعمّده تعطيل إجراء الانتخابات، ردّ غسان سلامة بأنّه مستعجل على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم، وقال: "أنا مستعجل أكثر من الليبيين أنفسهم.. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت".
وبشأن قانون الانتخابات، أكّد سلامة أنّه يتعين على الطبقة السياسية الاتفاق على القانون الذي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات.
وحول صلاحيات الرئيس، أوضح المبعوث الأممي أنّ "هناك مسودة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة بليبيا في 27 يوليو الماضي، وهناك ضرورة الاستفتاء عليها"، مشيرًا إلى أنّه إذا لم يتم الاستفتاء عليها يجب إيجاد تفاهم بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى قد تكون في الإعلان الدستوري أو في مكان آخر لكي تُجرى الانتخابات بكامل الشفافية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد طالبت الحكومة -في ديسمبر الماضي- منحها 28.7 مليون دولار، وقالت إنّها دون تمويل لميزانيتها التي تقف حاليًّا عند مستوى الصفر، لن تتمكن من رسم خطط للإعداد للتصويت على دستور جديد وانتخابات عامة فيما بعد.
وصرح رئيس المفوضية عماد السائح بأنّها لا تستطيع حتى التخطيط للتصويت على الدستور بسبب نقص التمويل، وقال: "ميزانية المفوضية صفر.. لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".
وأضاف، أنّ المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور، مشيرًا إلى أنّ مثل هذا التصويت على الدستور كان من الممكن أن يعقد في شهر فبراير المقبل من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك، لكنّه أشار إلى أنّ المعدات الفنية ومواد التصويت يجب أن تستورد.