طالبت محللة أمريكية، أمير قطر تميم بن حمد، بتنظيف الهدايا والتبرعات التي يقدمها نظام الدوحة للجامعات والمدارس الأمريكية، فيما تحدثت عن التمويلات القطرية المشبوهة، بغرض شراء الولاءات والترويج للأفكار الإرهابية من داخل المؤسسات التعليمية الأمريكية.
وفي مقال لها، على موقع «Fox News»، تحدثت كبيرة محللي الأبحاث، والمتخصصة في الشأن الخليجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات « FDD»، فارشا كودوفايور، عن الأموال القطرية التي تصرف في شكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التي يقدمها للجامعات والمدارس.
وتشهد واشنطن هذه الأيام نقاشًا واسع النطاق حول جماعات التأثير الأجنبي، خاصة مع قيام قطر بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، بالإضافة إلى ما أثير حول عدم نزاهة الإنفاق القطري المقدم في شكل هدايا إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.
وحثت فارشا كودوفايور، الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطري، محذرة من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، داعية إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التي تمولها قطر في الجامعات الأمريكية، فضلا عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر في مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.
وقد تخطى إجمالي التبرعات القطرية للجامعات الأمريكية 1.4 مليار دولار، وتعد الدوحة أكبر جهة مانحة أجنبية بشكل عام للجامعات الأمريكية، وتم توجيه التمويل بشكل خاص لجامعات: جورج تاون، وتكساس إيه آند إم، وفرجينيا كومنولث، وكورنيل، وميشيجان، ونورث ويسترن وغيرها، فيما تدير جامعات جورج تاون وفيرجينيا كومنولث وكورنيل وتكساس إيه آند إم فروعًا لها في قطر.
وتشير كودوفايور، إلى أن المشكلة، تكمن في أن تقارير الإفصاح المقدمة من جامعات جورج تاون، وتكساس إيه آند إم، لا تشتمل بشكل كامل ودقيق على الهدايا والتبرعات القطرية، فيما ينص القانون الاتحادي الأمريكي على الإفصاح والإبلاغ عن أي تبرعات أجنبية تبلغ قيمتها أكثر من 250000 دولار. ويمثل تحقيق وزارة التعليم جزءًا من مسعى أوسع لمراقبة الأموال الأجنبية في الجامعات الأمريكية.
وبحسب كودوفايور، فإنه من المثير للمخاوف والريبة أن قطر بدلًا من المساعدة في توضيح الأمور، تحارب الشفافية؛ ما سينعكس بشكل سلبي على الحرية الأكاديمية وجدول أعمال الأبحاث التي تمولها قطر. وينبغي أن تقوم الإدارة الأمريكية بإبلاغ الدوحة أن الوقت قد حان لتغيير ذلك، وأن تكون التبرعات لأغراض نزيهة.
وترسل قطر معظم تبرعاتها للجامعات الأمريكية من خلال مؤسسة قطر المملوكة للأسرة الحاكمة القطرية. وفي أكتوبر الماضي، اتخذت «مؤسسة قطر» خطوة نادرة الحدوث؛ إذ قامت برفع دعوى لمقاضاة المدعي العام لولاية تكساس لمنعه من إجبار جامعة «تكساس إيه آند إم» على الكشف عن عقدها مع قطر، بزعم أن شروط العقد هي «سر تجاري»، وبالتالي يمكن أن يؤدي الإفصاح عنه إلى التسبب في أضرار تجارية.
ولكن تعد التحقيقات التي تجريها وزارة التعليم الأمريكية بالغة الأهمية، حيث إن جامعة «تكساس إيه آند إم» هي مؤسسة حكومية، وليست مؤسسة خاصة غير ملزمة بالكشف عن شروط تعاقداتها، لا سيما أن جامعة «فيرجينيا كومنولث» أفصحت عن عقدها طواعية.
وتوضح المحللة الأمريكية كودوفايور، أنه إذا لم تثر مشكلة السرية إنذارا بالخطر، فيجب على أقل تقدير أخذ عدة حقائق في الاعتبار منها أن «مؤسسة قطر» تشتهر باستضافة دعاة متطرفين بشدة في مسجدها الأنيق في المدينة التعليمية في قطر، والذي يبث فعالياته مباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى الجامعات المذكورة في الولايات المتحدة.
وتتابع المحللة، قائلة: يقوم هؤلاء الدعاة بالغي التطرف، وسط أجواء من الترحاب والتشجيع، بنشر خطاب الكراهية، الذي يعد بمثابة العمود الفقري للفكر الإيديولوجي لجماعات إرهابية مثل «داعش».
واستضاف مسجد المؤسسة التعليمية في قطر داعية متطرف، دعا إلى مجازر «تشارلي إبدو» 2015 في باريس، وغيرهم ممن ينشرون الكراهية ويحثون على سفك الدماء والترويج لمفاهيم وآراء خاطئة.
وتضيف كودوفايور: إذا قامت إحدى المنظمات بتمويل مثل هذا النوع من التطرف، فمن الضروري أن يعرف الشعب الأمريكي مصلحة أي نوع من البرامج تقوم بتمويله في الجامعات الأمريكية، ويجب أن يكون واضحًا أيضًا أن العطاء الخيري في قطر ليس إيثارًا، وإنما هو وسيلة تأمل الجهة المانحة من خلال تبرعاتها أن تشجع صناع القرار الأمريكيين على التغاضي عن الأعمال الشنيعة، التي تقوم بها قطر في الخارج، مثل العلاقات المشبوهة مع حركة «حماس» في غزة، وتمويل الميليشيات المتطرفة في ليبيا ودفع فدية ضخمة للإرهابيين في العراق وسوريا.
وتتابع الباحثة الأمريكية: يجب على واشنطن أن توضح للدوحة أن أمريكا ترحب باستثمارات حقيقية في نظامها التعليمي، لكن لا تقبل بالدفع من أجل التأثير لتحقيق مآرب مغرضة، ويجب على إدارة ترامب أن تعلن صراحةً أنها لن تتسامح مع جهود «مؤسسة قطر» السيئة للالتفاف على قواعد الإفصاح الفيدرالية.
وتضيف المحللة: لم تنجُ المدارس الحكومية الأمريكية من تدخلات غير مرحب بها، فبحسب ما نشرته «وول ستريت جورنال» تبرعت «مؤسسة قطر»، من خلال فرعها التابع لـ«مؤسسة قطر الدولية QFI»، بأكثر من 30 مليون دولار للمدارس الحكومية في تكساس وأوريجون وأريزونا وأماكن أخرى.
في حين أن ما قد يبدو ظاهريًّا أنه تبرع كريم من قطر للمدارس بداية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر من أجل المساهمة في تكاليف برامج تدريب المعلمين والأحداث الثقافية وتطوير المناهج الدراسية، إلا أنه بمجرد إلقاء نظرة فاحصة على الأمر يتبين أن الدعم المقدم من «المؤسسة القطرية» لا يتماشى مع القيم الأمريكية، وعلى سبيل المثال، يقدم الموقع الإلكتروني لـ«مؤسسة قطر»، الذي يعبر عن مورد المنهج الرئيس للمؤسسة، خطة لدروس بعنوان «عبر عن ولائك لقطر».
وتقول الباحثة كودوفايور: «يمكن للنقد القطري أن يفيد الأمريكيين، لكن فقط إذا جاء تحت إشراف حقيقي؛ لذا يجب على الجامعات أن تعلن أي منح تقدمها مؤسسة قطر، وتوضح علاقة المؤسسة بالأسرة الحاكمة في قطر وتاريخها المضطرب الذي دعم، وما زال يدعم الدعاة المتطرفين».
