فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 9 أفراد و16 كيانًا.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة على طهران تشمل شركات مقرها إيران وتركيا، فضلًا عن بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بينها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية، مشيرة إلى أنها حذرت المعنيين بمجال النفط بشأن الضلوع في نقل شحنات نفط من إيران وفقًا لـ «رويترز».
كان ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفقوا في السابع من مارس الجاري، على تمديد العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، والتي تشمل 82 شخصية في إيران، بينهم قضاة ومدعون عامون وأعضاء بالحرس الثوري، وضباط كبار من الشرطة، ووحدة للشرطة الإلكترونية.
وقد اتفق ممثلو الحكومات الأوروبية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، على أن يفرضوا عقوبات على بعض المسؤولين في طهران، بسبب الدور الذي يلعبونه في الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في البلاد، وسوف تتمثل هذه العقوبات في فرض قيود على السفر إلى أوروبا، وحظرًا على الممتلكات الخاصة بالقضاة والعسكريين المشمولين بقرار تمديد العقوبات.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر في أغسطس من العام الماضي إعادة فرض عقوبات شاملة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015، واستهدفت العقوبات التي أعيد فرضها مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل ونشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى؛ حيث ترى واشنطن أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها الخبيثة المتعلقة بالتسلح النووي وتهديد استقرار المنطقة.
وتركز العقوبات الأمريكية على إيران- بموجب أمر الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب- على مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي، وتجارة طهران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ومعادن الجرافيت والألومنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامجيات تستخدم في الصناعة والتحويلات المالية بالريال الإيراني، فضلًا عن نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني، بالإضافة إلى قطاع السيارات والتحويلات المالية المرتبطة بقطاع النفط، ومشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.