قالت صحيفة «تاجس تسايتونج» الألمانية، إن الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تجتاح إيران حاليًا تتجاوز قضية الاعتراض على رفع أسعار البنزين، لتشمل حالة عارمة من الغضب من تغول الحرس الثوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
دولة الملالي غير قادرة على كبح جماح غضب شعبها
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات التي أسقطت العشرات من القتلى والمصابين برصاص قوات الأمن الإيرانية تكشف بجلاء أن دولة الملالي أصبحت غير قادرة على كبح جماح غضب شعبها.
ولفتت إلى أن مطالب المتظاهرين الإيرانيين وانتفاضتهم الحالية تعدت حاجز الفئوية وطالبت بإصلاحات حكومية تمنع تدخل السلطات الأمنية والعسكرية في شؤون البلاد.
النظام في إيران يدفع ثمن إساءة حكومته
وأكدت الصحيفة الألمانية أن النظام في إيران يدفع ثمن إساءة حكومته إلى المواطنين، عبر زيادة أسعار البنزين بصورة مبالغة تارة، وتارة أخرى بسبب العنف واستخدام القوة المفرطة والوحشية ضد المحتجين.
وأشارت إلى أن «الغضب الشعبي» من الحرس الثوري قد بلغ مداه، وخاصة وأن الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري في إيران استغلت قرب عناصره من النظام في تحقيق مكاسب هائلة، بينها إعفاء القطاعات الصناعية والحيوية كالطاقة، والتسلح، والاتصالات، والبنية التحتية التابعة له من الضرائب».
وتسيطر القوات شبه العسكرية على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني بعائدات بمليارات الدولارات من خلال شبكة مهولة من الشركات المملوكة لها حصرًا.
وشاركت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تفريق الاحتجاجات في عدد من المحافظات، كما توعد مسؤولون رسميون تابعون له، المتظاهرين المعتقلين بأشد العقاب باعتبارهم المسؤولين عن الاحتجاجات.
وفي حين اعترفت إيران بمقتل تسعة أشخاص فقط، تشير منظمات حقوقية دولية إلى أن العدد يتجاوز أكثر من مئتي أو ثلاث مائة قتيل.
واعتبرت الصحيفة الألمانية أن الإجراءات الصارمة مثل الحظر شبه الكامل للإنترنت في إيران في الأيام الأخيرة يعكس أن حجم القلق الذي تعيشه الطبقة الحاكمة هناك كبير، كما يعكس أيضًا اعترافًا ضمنيًا من جانبها بالفشل.
فقطع الإنترنت عن الإيرانيين يضرب من ناحية أخرى شركات الدولة وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نتائج عكسية، وبخاصة أن الشركات المملوكة للدولة تضار بسبب حجب خدمات الإنترنت لأيام متعاقبة.