دعت وزارة التجارة في دولة الكويت المواطنين إلى المشاركة في الرقابة على المنتجات المخالفة للآداب العامة والداعمة للشذوذ، والتي تحتوي على أعلام تشير إلى فكر وثقافة معينة.
وقالت وزارة التجارية الكويتية عبر حسابها على «تويتر»، الأحد: «العلم المخالف للآداب العامة يحتوي على 6 ألوان فقط، أما ألوان الطيف العادية فتحتوي على 7 ألوان»، مضيفة: «قم بإبلاغنا عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة».
ومحليًا، نفذت وزارة التجارة السعودية بأجهزتها الرقابية حملات موسعة في المحلات والمتاجر، لرصد وضبط السلع والمنتجات التي تتضمن علامات داعمة للشذوذ والمثلية الجنسية، بما يخالف العادات والتقاليد الإسلامية.
وشنت الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة جولات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمراكز التجارية بالعاصمة الرياض؛ لضبط منافذ البيع التي تعرض سلعًا أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة.
وبحسب ما أعلنته وزارة التجارة، ضبط رجال وزارة التجارة منتجات تحمل إيحاءات جنسية وتروج للمثلية الجنسية بشكل غير مباشر في أسواق العاصمة الرياض، بعضها جاء على شكل لعب أطفال وملابس، تحمل ألوان ورموز المثلية.
وقبل أيام، أثارت تهنئة نشرتها السفارة الأمريكية بالكويت، عبر حسابيها في «إنستغرام» وتويتر وتتعلق بـ«دعم المثلية» موجة غضب واسعة نيابيًّا وشعبيًّا، حيث علق عدد كبير من المواطنين على الخبر معبرين عن رفضهم لهذا الأمر الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الكويتي.
ولم تكن ردة الفعل أقل استياء جراء المنشور على حساب السفارة الأمريكية؛ حيث عكست تصريحات أعضاء مجلس الأمة الكويتي حالة غضب عارم عبر عنها عدد من النواب وبلغت حد مطالبة السفارة بالاعتذار لكونها تجاوزت ما نصت عليه الاتفاقيات الدبلوماسية من احترام قوانين الدول التي تستضيفها، بحس وسائل إعلام كويتية.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إن «نشر السفارة الأمريكية منشورات تدعم المثلية عبر حساباتها مخالف للمادة 41 فقرة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية التي تلزمها باحترام قوانين الدولة المستقبلة لها وأنظمتها، وعليها حذف ما نشرته والاعتذار، وعلى الخارجية الكويتية استدعاء القائم بأعمال السفارة وتوجيه رسالة احتجاج له».
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن «على السفارات الأجنبية احترام النظام العام للكويت ودينها الرسمي»، وأشار إلى أن «سلوك السفارة الأمريكية مرفوض، وخروج «متكرر» عن أصول العمل الدبلوماسي، على وزارة الخارجية مسؤولية وقفه وضبطه. تغيير «أسماء» الأشياء لا يغير حقيقتها!».
وقال النائب الدكتور حمد المطر، إن «تحدي السفارة الأمريكية في الكويت وخرقها للمواثيق الدولية بمحاولة فرضها لسلوكيات شاذة يرفضها المجتمع الكويتي المسلم يحتم على وزارة الخارجية القيام بدورها في اتخاذ إجراءات تجاهها تمنع تكرار تلك الاستفزازات المرفوضة شعبيًا».
